أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التسهيل يقرر مجموعة من ال حوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتسهيل اتخاذ القرار بالانضمام إلي هذا النظام الجديد، موضحة أنه يأتي ضمن هذا التسهيل الذي يخاطب الممولين أقل من ١٥ مليون جنيه أعمال سنوية هو التسهيل الذي خفف عن الممولين تقديم اقرار القيمة المضافة وسداد الضريبة المحصلة شهريا ليكون ربع سنويا، ما يوفر المزيد من السيولة لأصحاب هذه المشروعات ويسهم في زيادة حجم المشروعات بمرور الوقت، مع إعفاء كامل لهذه الشريحة من ضرائب الدمغة وتنمية الموارد وتوزيعات الأرباح.
ويأتي ضمن التسهيلات حزمة التسهيلات التوقف عن سياسة الفحص كل ٥ سنوات للممولين أقل من ١٥ مليون جنيه حجم أعمال، بشرط أن يكون الممول ملتزم في تقديم الاقرارات الضريبية في المواعيد القانونية وسداد المستحق عليه من ضرائب، والدخول في منظومتي الفاتورة والايصال الالكترونيتين، علي أن تتحمل وزارة المالية تكلفة توفير ماكينات استخراج الايصالات وتقديم الدعم الفني والتدريب للممولين مجانا.
وذكرت رئيس مصلحة الضرائب انه في إطار التسهيلات تقرر أن يكون الالتزام من قبل الممول بسداد ضريبة كسب العمل التي يحصلها من الموظفين وعمل الإقرار سنويا بعد أن كان الالتزام بعمل الإقرار ربع سنوي وتوريد الضريبة بشكل شهري، والاقرار بأن يكون تحديد بدء النشاط عند التسجيل الضريبي بأن يكون هو ذاته تاريخ التسجيل، والاعفاء من الالتزام بأي ضريبة عن الفترة السابقة علي التسجيل كحافز للممولين للانتقال إلي الاقتصاد الرسمي.
ونبهت إلي أن مبادرة التسهيلات الضريبية شملت أيضا إعفاء الممولين من اي غرامات او خلافه حال تعديل الاقرارات المقدمة للمصلحة أو تقديم الاقرارات الضريبية التي تعذر للممول تقديمها عن الفترة من ٢٠٢٠ حتي ٢٠٢٣ شريطة أن يكون الإقرار دقيق ومنضبط ويعبر بصدق عن نشاط الممول خلال الفترة الضريبية المقدم عنها.
واشارت رشا عبد العال إلي ان حزمة التسهيلات تضمنت أيضا العدول عن فكرة الفحص الكلي لكافة الملفات الضريبية في المراكز الضريبية (حجم الأعمال أكبر من ١٥ مليون جنيه سنويا)، لما كان يترتب علي هذا الفحص من زيادة الاعباء الفنية علي مصلحة الضرائب وترتيب غرامات تأخير كبيرة علي كثير من الممولين، ومن ثم تتضمن التسهيلات التحول إلي آلية الفحص بالعينة في هذه المراكز الضريبية، طبقا للمخاطر التي بتضمنها الملف الضريب، بما يسهم في تخفيف الاعباء علي الممولين والمصلحة وعدم خضوع كافة الممولين للفحص سنويا والفحص وفقا لمعايير اختيار العينة السنوية للفحص.