شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة، وذلك برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، ووكلاء اللجنة وأمين السر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
في بداية الجلسة، رحب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، بـ وزيرة التنمية المحلية خلال حضور اجتماع اللجنة في دور الانعقاد الخامس، لافتاً إلى أنه منذ توليها المسئولية في 3 يوليو الماضي، شهدت الوزارة إنجاز كبير في عدد من الملفات الخدمية والمهمة التي تشغل بال المواطنين، على رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء والاشتراطات البنائية، وإجراءات تراخيص البناء.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية، أن وزيرة التنمية المحلية اقتحمت منذ توليها المسؤولية العديد من المشكلات وحركت العديد من الملفات، مشيدًا بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات المختلفة في الملفات المشتركة، بما يخدم على المواطنين، ومن بينها وزارات (البيئة والتخطيط والتموين والزراعة).
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تسعى للانتهاء من نظر كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء والذي تقدم بها المواطنين وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، والبالغة حوالي 2.9 مليون طلب.
وأشارت منال عوض إلى، أنه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم، الاستمرار في تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أهمية دور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في تعريف المواطنين بمزايا قانون التصالح الجديد وأهمية التقديم بطلبات التصالح للحفاظ على ثروتهم العقارية.
وعرضت منال عوض، كافة الأرقام والإحصائيات الخاصة بطلبات التصالح وفقاً لـ قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، والقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وأوضحت أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فيما يخص ملف التصالح، وهناك اجتماعات أسبوعية مع سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين لمتابعة الملف، وحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقدم بطلبات على قانون التصالح الجديد.
وأشارت د. منال عوض إلى، أن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم، حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون.
وأكدت الدكتورة منال عوض، إنه تم ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل بين المواطن والعاملين بالإدارة المحلية، ووضع منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم خطوة بخطوة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الأوقاف لتسهيل التصالح على الحالات التابعة للأوقاف، وجاري التنسيق مع وزارتي النقل والزراعة للتعاون بنفس الإطار.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى، أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
وقالت، أن هناك لجنة مشكلة بالوزارة لحل ومتابعة أي مشكلة مع المحافظات بصورة يومية والرد على الاستفسارات، علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، مشيرة إلى توجيهاتها لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالمرور الميداني على الأحياء ومجالس المدن والمراكز لمتابعة ملف التصالح وسير المنظومة وحل أي مشكلة على أرض الواقع.