انتقدت عواصم غربية ودولية، تصويت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اعتراضات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

ووافق الكنيست -أمس- على قانون يمنع كل أنشطة وكالة الأونروا داخل إسرائيل، بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10، كما أقر قانونًا ثانيا (89 مقابل 7)، يحظر على المسئولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها؛ الأمر الذي من شأنه أن يعطل أنشطة الوكالة بشكل كبير. وسيدخل كلا القانونين حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من اعتمادهما، وفقًا للكنيست.

وعقب ذلك، انتقدت عواصم دولية هذا القرار؛ حيث أبدت لندن "قلقها البالغ" إزاء "التشريع؛ الذي يخاطر بجعل عمل الأونروا الأساسي لصالح الفلسطينيين مستحيلا؛ مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية برمتها في غزة للخطر".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تمامًا".

كما انتقدت ألمانيا "بشدة" هذا الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا. وجاء في بيان لمفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز أمتسبرج، أن هذه الخطوة "ستجعل عمل الأونروا في غزة و الضفة الغربية و القدس الشرقية مستحيلًا.. بما يعرّض للخطر المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين الأشخاص".

وهو النهج ذاته الذي صارت عليه آيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، التي "أدانت" -في بيان مشترك- هذه الخطوة، واعتبرتها "سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة". وحتى قبل التصويت، أعلنت الولايات المتحدة أنها "قلقة للغاية".

من جانبه، اعتبر رئيس الأونروا فيليب لازاريني، أن هذا الحظر "يخلق سابقة خطيرة"؛ ويشكل الحلقة الأخيرة في حملة مستمرة لتشويه سمعة الوكالة، وقال إن حظرها سيؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين.

بدورها، قالت جولييت توما المتحدثة باسم الأونروا، إنه إذا تم تنفيذ هذا الحظر، فسيكون ذلك بمثابة كارثة، لتأثيره المحتمل على العمليات الإنسانية في غزة وأجزاء عديدة من الضفة الغربية.

وأضافت المتحدثة أن " الأونروا هي أكبر منظمة إنسانية في غزة وهي المسئولة بشكل أساسي عن الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك المأوى والغذاء والرعاية الصحية الأساسية".