أكد القائم بأعمال مندوب اليمن في الجامعة العربية الدكتور علي صالح موسى أن إقدام الكنيست الإسرائيلي على سن قوانين تحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومنع موظفيها من الحصانة الممنوعة للمنظمات الدولية هو انتهاك بالغ للقانون الدولي من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وسوف يؤدي لحرمان ملايين الفلطينيين من خدماتها الضرورية.
جاء ذلك في كلمة للقائم الأعمال اليمني اليوم في افتتاح الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الذي عقد برئاسته لبحث الرد العربي على قرار إسرائيل حظر انشطة الأونروا.
وأشار إلى أن الأونروا ليس وكالة للمساعدات فقط بل هي تقدم التعليم والرعاية الصحية والحماية للاجئين الفلسطينيين ولا يمكن الاستغناء عنها، مشدداً على أنه لا يمكن القبول بتصفية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال إن هذا القرار يمثل تعسفاً جديد وله تداعيات إنسانية بالغة الخطورة.
وقال إن حظر الكنيست للأونروا هو امتداد للانتهاكات الإسرائيلية والقانون الدولي الإنساني ، داعيا مجلس الأمن التصدي لهذه الجرائم، ولمساعي إسرائيل لتقويض مزيد من الحقوق الفلسطينية منها حق العودة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحرك للتصدي لهذه الممارسات العدوانية بشكل فوري، وحماية هذه الوكالة، كما أكد أنه يجب توفير حماية للشعب الفلسطيني الأعزل والمنظمات الدولية.
وحث المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وقف حد لهذه الجرائم اليومية عبر تحقيق وقف إطلاق نار فوري وتحقيق تسوية سلمية تؤدي إلى سلام دائم وإقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967 وعاصمتها القدس.