محافظ أسيوط : إزالة 430 حالة تعد ضمن الموجة الـ24 للإزالات

محافظ أسيوط : إزالة 430 حالة تعد ضمن الموجة الـ24 للإزالاتجانب من اعمال الازالة

محافظات2-11-2024 | 11:19

أعلن الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، إزالة 430 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة وخط تنظيم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 للازالات بلغت 430 حالة تعدي منها 272 حالة تعد على أراضي مملوكة للدولة بإجمالي مساحة 17657 مترا مربعا مباني، و1473 فدانا زراعيا فضلاً عن 96 حالة تعد على أراضي زراعية ملك أهالي بإجمالي مساحة 14278 مترا مربعا و62 حالة تعد على خط التنظيم بإجمالي مساحة 4265 مترا مربعا.
وشدد "أبوالنصر" على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى، بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووضع لافتات موضحاً عليها أن هذه الأراضي أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.
وعلى صعيد متصل - واصل محافظ أسيوط متابعته للمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة ولقاء المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أو طلبات تصالح وفقاً للجدول الزمني المعلن وذلك بتفقد المركز التكنولوجي بمركز أسيوط ، للاطمئنان على سير العمل وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل أية عقبات تواجههم.

ووجه المحافظ بتقديم الدعم وزيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجي بمركز أسيوط لإنجاز العمل وتيسير الإجراءات والانتهاء من أكبر عدد من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة وكلف رئيس المركز ونوابه بالمتابعة المستمرة وتقديم الحلول الفورية لأية مشكلات تواجه المتقدمين بالطلبات من المواطنين ونهو الإجراءات اللازمة وتذليل أية عقبات تواجههم فضلاً عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات وضمان انتظام العمل.

وأشار إلى أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات التي نعمل عليها كجهاز تنفيذي بالمحافظة، مؤكدا تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية.

أضف تعليق