قال وزير المالية أحمد كجوك، إننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة في هذا المسار، وذلك في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف "كجوك" -خلال مشاركته بجلسة نقاشية بـ المنتدى الحضري العالمي بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع"- أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولي يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.
وأوضح أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا في الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذي يمتد من القدرة على التمويل لكفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أننا نعمل على التوسع بمشروعات "المشاركة مع القطاع الخاص" في كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة، مشيرًا إلى أننا نسعى للتوسع في تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد كجوك، الانفتاح على أي أفكار مبتكرة تسهم في الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن، لافتًا إلى أن "التمويل المختلط" واستخدام "الضمانات" أدوات تساعد في خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.