أعلن رئيس وزراء مولدوفا دورين ريتشيان، خلال اجتماع الحكومة، أنه سيقدم مقترحًا لتعديل وزاري خلال عشرة أيام.
يأتي هذا التعديل في إطار تسريع الإصلاحات التي تتماشى مع أهداف مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى الحكومة لتحقيق العضوية بحلول عام 2030.
يأتي إعلان ريتشيان بعد تصريحات رئيسة البلاد، مايا ساندو، التي أكدت بعد فوزها بولاية ثانية التزامها بإجراء إعادة هيكلة شاملة لحكومة حزب "العمل والتضامن" (PAS) بحلول نهاية العام.
وكان الحديث عن التعديل الوزاري محور النقاشات العامة خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر. وقد تزامن ذلك مع الاستفتاء الذي أطلقه حزب "العمل والتضامن" حول إدراج اندماج مولدوفا في الاتحاد الأوروبي في الدستور؛ والذي مر بفوز ضئيل بفضل دعم الناخبين في الخارج.
وفي مناظرة تلفزيونية، أشارت ساندو إلى ضرورة إجراء تغييرات في الحكومة لتعزيز كفاءتها، وهو ما أكده رسميًا المتحدث التنفيذي دانيال فودا.
وأوضح فودا أن التعديلات الوزارية تهدف إلى مساعدة مولدوفا على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع توقعات بالإعلان عن هذه التعديلات قبل ديسمبر.
وأكدت ساندو أن تحسين أداء الحكومة أصبح ضروريًا استجابةً لتوقعات المواطنين الذين ينتظرون إصلاحات كبيرة بحلول نهاية العام.
وأضافت أن هذه التعديلات تهدف إلى استعادة ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة، بعد أن أظهرت زياراتها للمناطق المختلفة الحاجة الملحة لتحسين أداء بعض المسؤولين.