رأت مجلة "ذا ديبلومات" الأمريكية أنه من المتوقع أن تُحدث عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تحولات كبيرة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الصين والتوجهات التكنولوجية للطاقة الخضراء.
ولفتت المجلة الى أنه على الرغم من الاختلافات الجذرية في أسلوب إدارتهما، فإن كلًا من الرئيس المنتخب ترامب والرئيس الحالي جو بايدن يتفقان على أن الصين تمثل التحدي الأكبر للولايات المتحدة في المستقبل القريب.
وأشارت الى أنه على مدار فترتي رئاستهما، كان أحد الأهداف الرئيسية لهما هو الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك التقنيات ذات الاستخدامات العسكرية والمدنية.
وركزت المجلة على سرد التباين بين استراتيجيات ترامب وبايدن في هذا الصدد : فبينما يركز بايدن على تعزيز القوة الأمريكية في مجال الطاقة الخضراء والتكنولوجيا عبر سياسات دعم محلية مثل "قانون خفض التضخم"، يسعى ترامب إلى العودة إلى الصناعات التقليدية وتعزيز قوة الولايات المتحدة في الوقود الأحفوري.
وقالت (ذا ديبلومات) إنه بينما كان بايدن يواجه التحديات المترتبة على صعود الصين في المجالات التكنولوجية والاقتصادية، ركز على استراتيجية طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين وتعزيز السيادة التكنولوجية الأمريكية ، وقد تمثلت إحدى أبرز خطواته في فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية وفرض قوانين تهدف إلى دعم الابتكار المحلي في قطاع الطاقة الخضراء ، ويعد "قانون خفض التضخم" أحد الأدوات الأساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية، حيث يهدف إلى تعزيز صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات الخضراء داخل الولايات المتحدة.
وأضافت أنه من ناحية أخرى، كانت استراتيجية بايدن أيضًا تتسم بالتعاون الوثيق مع الحلفاء الغربيين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، ما يعكس توازنًا بين تعزيز السيادة التكنولوجية الأمريكية وبين التعاون الدولي ، فعلى سبيل المثال، تقوية التعاون مع الدول الحليفة مثل أستراليا والمملكة المتحدة من خلال تحالف أوكوس، وتعزيز الشراكة مع اليابان و كوريا الجنوبية في مجال التكنولوجيا.
وتابعت أنه على النقيض، يفضل ترامب سياسات تركز على حماية الصناعات الأمريكية التقليدية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري، ويرى أن الولايات المتحدة يجب أن تستعيد قوتها الاقتصادية من خلال تقليص سياسات الطاقة الخضراء وفرض قيود على واردات التكنولوجيا الحديثة، مثل السيارات الكهربائية من الصين. كما يتطلع ترامب إلى استخدام سياسات "أمريكا أولاً" لتقليص اعتماد الولايات المتحدة على الأسواق الخارجية، خاصة في صناعة السيارات والمركبات ذاتية القيادة.
ورأت المجلة أنه رغم أن ترامب يتفق مع بايدن في ضرورة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، إلا أن استراتيجيته تركز بشكل أكبر على إحياء الصناعات الأمريكية التقليدية، مثل السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، ما يعارض المسار الأخضر الذي تبناه بايدن ، كما يواجه ترامب تحديات سياسية داخلية، حيث يدعم "قانون خفض التضخم" وظائف في الولايات الجمهورية، وهو ما يضعه في موقف صعب في حال قرر العودة إلى سياسات متشددة في قطاع الطاقة.
وقالت أن أبرز نقطة تباين بين بايدن و ترامب تتمثل في استراتيجيتهما تجاه الصين، وخاصة في مجال التكنولوجيا. فبينما يعمل بايدن على بناء تحالفات قوية مع الدول المتقدمة في هذا المجال، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، فإن ترامب يتبنى نهجًا أكثر تحفظًا يعزز السيادة التكنولوجية الأمريكية على حساب الشراكات الدولية.
وتسعى إدارة بايدن، على الرغم من تزايد التوترات مع الصين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد من خلال تشجيع الاستثمار المحلي في صناعات مثل أشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة. زفي المقابل، يروج ترامب لسياسات مناهضة للصين ويدعو إلى "إيقاف الصين عن إنتاج السيارات" وفرض المزيد من القيود على التكنولوجيا الأجنبية.
وفي الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أظهرت العلاقات بين اليابان و كوريا الجنوبية تحولًا مهمًا في استراتيجيات التعاون التكنولوجي. فعلى الرغم من التوترات التاريخية بينهما، فإن التحولات الأخيرة تشير إلى أن الدولتين بدأتا تتعاون بشكل وثيق في مواجهة التحديات التكنولوجية القادمة من الصين.
وقد أظهر هذا التعاون التزايد في الروابط بين الصناعات التكنولوجية في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث أصبح من الضروري للبلدين تعزيز تعاونها في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية والتقنيات المتقدمة لمواجهة التنافس الصيني. وفي هذا السياق، أبدت كل من اليابان و كوريا الجنوبية تفضيلًا للتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة على الرغم من المخاوف المتعلقة بسياسات "أمريكا أولاً" التي قد تضر بمصالحهما الاقتصادية.
وأشارت المجلة إلى أنه إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض بنهج أكثر تشددًا في سياسة "صنع في أمريكا"، فقد تواجه الولايات المتحدة خطر فقدان مزيد من التأثير على الحلفاء الدوليين الرئيسيين مثل اليابان وكوريا الجنوبية، اللذين يمثلان شريكين أساسيين في مواجهة التحديات التكنولوجية. وقد تضعف سياسة "أمريكا أولاً" العلاقات مع هذه الدول، مما يهدد التحالفات الاقتصادية والأمنية التي تستفيد منها الولايات المتحدة في مواجهة تهديدات من دول مثل الصين وروسيا.