- م. عمرو نصار : مصر حريصة على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول التجمع ... ونتطلع لاستضافة اعمال القمة الثانية والعشرين للكوميسا
- تشكيل فريق عمل مصري انجولى لتحديد مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية فى المجالين التجارى والصناعى ..والبدء في التنفيذ في اسرع وقت ممكن
كتب: فتحى السايح
عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين المشاركين بمؤتمر وزراء التجارة الافارقة الذى تستضيفه مصر حالياً، شملت لقاءاً مع سكرتير عام الكوميسا ووزيرى تجارة أنجولا والجزائر
وقد تناول لقاء الوزير بالسيدة شيلش كابيبو سكرتير عام الكوميسا سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول التجمع خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول ترحيب مصر بانضمام الجمهورية التونسية لتجمع الكوميسا وكذلك قبول الطلب المقدم من جمهورية الصومال لإعادة إنضمامها للمنظمة مؤكداً على سياسة مصر الاقتصادية والتجارية الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول أعضاء تجمع الكوميسا والتعامل مع مختلف الملفات بوضوح وشفافية تحقيقا ًللمصلحة العامة فى إطار القواعد المنظمة لإتفاقية الكوميسا.
مقر جديد للكوميسا
وأعرب نصار عن دعم مصر لإنشاء المقر الجديد للكوميسا بما يليق بأهمية ودور هذه المنظمة الرائدة فى دعم التكامل الإقليمى بين دول شرق وجنوب القارة الإفريقية.
وأوضح الوزير أن اللقاء إستعرض إستضافة مصر لإجتماع رؤساء هيئات الطيران المدنى لدول الكوميسا بالقاهرة يومى 19-20 ديسمبر الجارى والذي سيسبقه إجتماعات أعضاء اللجنة الفنية المعنية يومى 17-18 ديسمبر ، لافتاً إلى أن هذه الإجتماعات تأتى فى إطار مشروع التكامل الجوى لدول الكوميسا.
واشار إلي أن مصر تتطلع لاستضافة أعمال القمة الثانية والعشرين للكوميسا، لافتا إلي استعداد الحكومة لتوفير كافة الإمكانات والعوامل اللازمة لانجاح هذه القمة وذلك تحقيقاً لاهداف الكوميسا الرامية إلي تحقيق التكامل الإقليمي بين أعضاء المنظمة.
وجهة نظر مصر
وأكد نصار وجهة النظر المصرية بأهمية دورية انعقاد قمم الكوميسا بما يسهم في متابعة القرارات الصادرة عن هذه القمم واتخاذ إجراءات تنفيذها من قبل الدول الأعضاء.
ومن جانبها أشارت سكرتير عام الكوميسا على أهمية الدور الذى تلعبه مصر لتحقيق التكامل والشراكة مع كافة الدول الإفريقية بما فيها دول تجمع الكوميسا، مؤكدةً أن السياسات التي تنتهجها مصر تتوافق تماماً مع البرامج والآليات التي تنفذها المنظمة.
ولفتت إلى أن سكرتارية الكوميسا على استعداد تام لتنفيذ كافة المبادرات التي تطلقها مصر لتنمية التعاون المشترك فيما بين دول الكوميسا وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية، مشيرةً إلى أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقى العام المقبل وتوليها رئاسة الكوميسا خلال الدورة الـ22 سيتيح لمصر القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدول القارة السمراء.
جدير بالذكر أن مجالات التعاون فى إطار الكوميسا تتضمن إنشاء اتحاد جمركي وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، وتشجيع التعاون من أجل تسهيل عملية نقل السلع وتيسير انتقال عوامل الإنتاج والأشخاص، وتبنى معايير ونظم قياسية ومعايير جودة موحدة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توحيد السياسات الاقتصادية الكلية وتسهيل قابلية تحويل العملات تدريجياً، والمساهمة في مجال التنمية الزراعية وإتباع سياسة زراعية موحدة، فضلاً عن تنسيق الجهود لتحقيق تنمية مستدامة من خلال جمع وتحليل البيانات وإزالة العقبات.
كما عقد نصار لقاءاً مع جوفر قان وزير التجارة الانجولى تناول أهمية بدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك في المجالين التجارى والصناعى، حضر اللقاء أنطونيو داكوستا فرناندز سفير أنجولا بالقاهرة.
المصلحة المشتركة
وقال الوزير إن الحضور المكثف لوزراء التجارة الأفارقة بالاجتماع السابع المعنى باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يعكس اهتمام كافة الدول الأفريقية بإتمام الاتفاقية والبدء الفوري في تحرير التبادل التجارى الأفريقى البينى في مجال السلع والخدمات وكافة الموضوعات ذات الصلة بالتجارة، لافتاً إلى فرص مصر على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول القارة الأفريقية بما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصرى والاقتصاديات الأفريقية.
وأشار نصار إلى حرص الوزارة على دعم منظومة التنمية الصناعية بالدول الافريقية من خلال بدء تنفيذ مشروعات صناعية بالدول الافريقية في مجال التجميع ووصولاً الى التوطين الكامل للصناعة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في مصر والدول الافريقية، مشيراً الي ان مصر تمتلك تاريخ صناعي طويل يمكنها من مساعدة اشقائها الافارقة في بدء مشروعات صناعية في عدد كبير من المجالات خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والتعدينية والصناعات الغذائية الزراعية والحيوانية.
فريق عمل مصري انجولى
وفى هذا الصدد اعلن الوزير عن تشكيل فريق عمل مصري انجولى لتحديد مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية بين مصر وانجولا والبدء في تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الاقتصادى التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين في اسرع وقت ممكن، مشيراً الى ان التوجه الحالي للحكومة المصرية يرتكز على تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين مصر ومختلف دول القارة الافريقية
ومن جانبه أكد جوقر قان وزير التجارة الانجولي حرص بلاده علي تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية ، مشيرا إلي ان استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وانجولا وترجمتها لمشروعات تجارية وصناعية واستثمارية ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والانجولي على حد سواء
وأشار إلى إمكانية انشاء مشروعات مصرية أنجولية مشتركة في مجال المراكز اللوجيستية وهو ما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وعدد كبير من الدول الأفريقية لغرب أفريقيا، لافتاً إلى أهمية العمل على التوصل لاتفاق تجارى ثنائى بين مصر وأنجولا في تنمية التجارة البينية بين البلدين.
وأضاف أن أنجولا شاركت بمعرض التجارة الافريقي بـ 24 عارضا و60 رجل أعمال ، مشيرا إلي أن مشاركة انجولا المتميزة بالمعرض ومؤتمر وزراء التجارة الافارقة تمثل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وأنجولا .
كما أشار نصار خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع سعيد جلاب وزير التجارة الجزائرى وذلك بحضور السيد/ نذير العرباوى سفير الجزائر بالقاهرة - إن هناك إمكانية لتحقيق تعاون صناعى مصرى جزائرى مشترك فى مجالات صناعة التجميع وتوطين الصناعة، لافتاً إلى ضرورة زيادة التبادل التجارى السلعى بين البلدين الشقيقين خاصة وأن عدد كبير من المنتجات مصنعة بالبلدين تلقى قبولاً ورواجاً كبيراً لدى المستهلك المصرى والجزائرى.
نقلة هامة
ومن جانبه قال سعيد جلاب وزير التجارة الجزائرى أن مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة المنعقد بالقاهرة حالياً يمثل نقلة هامة فى مسار المفاوضات الخاصة بإتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ، لافتأً إلى ضرورة تفعيل العمل الإفريقى المشترك للإنتهاء من هذه المفاوضات فى أسرع وقت ممكن لتوقيع إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتحقيق التحرير الكامل للتجارة فى السلع والخدمات وأضاف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يولى أهمية كبرى لملف التعاون مع دول القارة الإفريقية ، مشيراً إلى أن العلاقات لتاريخية التي تربط الشعبين المصرى والجزائرى تمهد الطريق لتحقيق مستويات متميزة من التعاون الإقتصادى المشترك فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة .
وأشار جلاب إلى أن الجزائر تتبنى حالياً منظومة للتنمية الإقتصادية تعتمد على تنويع الاقتصاد الجزائرى بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة ، مشيراً إلى أن أهم الصناعات التي يتم التركيز عليها فى الجزائر حالياً تشمل الصناعات التكنولوجية والسيارات وإنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة بجانب الصناعات الكبيرة وهو ما يسهم فى تحقيق التكامل الصناعى بالإقتصاد الجزائرى