كتب: إبراهيم شرع الله
كشف رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس" عن توقعاته بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى ليتراوح بين 13إلى14% خلال العام المقبل 2019، الذى يهل بعد أقل من 3 أسابيع
وفي مؤتمر صحفي للمجموعة بالقاهرة اليوم، وأضاف شمس الدين، أنه يتوقع أيضا تراجع أسعار الفائدة بواقع نقطتين مئويتين في العام المقبل، مضيفا أن خفض أسعار الفائدة بمصر "مسألة وقت"، بحسب وكالة رويترز.
وكان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، قد أوضح مؤخرا إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر من 17.7% في أكتوبر.
كان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.
وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة مستقرة، ليظل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75% وسعر فائدة الإقراض عند 17.75%.
وجدير بالذكر أن تقريرا صدر أمس الأربعاء عن شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” توقع مزيد من تحسن أداء الاقتصاد المصرى فى القادم من الأيام، وأوضح ذلك فى تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، مقارنة بـ 6.9 %خلال العام المالي الماضي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، و2.7 %متوقعة في العام المالي الجاري ٢٠١٨ / ٢٠١٩، على خلفية “النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية”.
و أضاف التقرير الصادر عن الشركة إن الزيادة المستهدفة في الايرادات الضريبية والتدفقات من قطاع الغاز، إلى جانب الخفض المستمر في الدعم الحكومي، سيساعد على زيادة الايرادات العامة .
وتوقعت الشركة تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، لتصل إلى 4.72 %مقارنة بـ 8.26 % متوقعة في العام الماليالجارى ٢٠١٨ / ٢٠١٩.
وقال التقرير إن الرؤية السياسية تظل داعمة مواصلة استمرار الإصلاحات المالبة وما يترب على ذلك من معنويات إيجابية لدى المستثمرين لكبح هذه التكاليف إلى حد ما، بما يساهم في البقاء على أعباء خدمة الدين حتى السيطرة إلى حد كبير بالنسبة للحكومة”.