كتب _ فتحى السايح
اختتم المؤتمر الدولي الأول
للاستدامة ، والكفاءة البيئية ، من أجل معيشةٍ أفضل ، أعماله التي استمرت ثلاثة أيام ، بهدف الوصول إلي حلول مبتكرة ، وآليات فعالة ، للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة ، وتحسين جودة الحياة ، وتعزيز الرفاهية للجميع ، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة .
نظم أعمال المؤتمر ، المعهد العالي للهندسة بأكاديمية الشروق ، بمشاركة جامعة الدول العربية ، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، والمعهد العربي لإنماء المدن ، و بحضور علماء وباحثين من 16 دولة ، منها أمريكا وإنجلترا والصين والهند والسعودية والكويت والسودان ، والدكتور عمرو عزت سلامة ، وزير التعليم العالي الأسبق ، أمين عام اتحاد الجامعات العربية ، والدكتور وائل الدجوي ، وزير التعليم العالي الأسبق ، والدكتورة نادية مكرم عبيد ، وزير البيئة الأسبق ، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي و أوروبا ، والدكتور حسين العطفي ، وزير الري الأسبق ، وسفراء من جامعة الدول العربية ، والأمم المتحدة ، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية ، والأساتذة والعلماء ، واللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم ، رئيس أكاديمية الشروق ، والدكتور جودة غانم ، رئيس المؤتمر ، والدكتور معتز طلبة ، أمين عام المؤتمر ، عميد المعهد العالي للهندسة .
وجاءت توصيات المؤتمر علي النحو التالي :
في مجال المياه والصرف الصحي ، أهمية تفعيل دور البحث العلمي في مواجة التحديات المائية ، وابتكار أساليب جديدة ، لترشيد الاستخدامات المائية ، والحفاظ عليها من التلوث ، ودعم الجامعات في الأبحاث المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية ، وتأثيرها علي الموارد المائية ، وضمان مطابقة مياه الصرف التى يتم معالجتها، بمعايير الجودة ، بما يسمح بإعادة استخدامها بصورة ملائمة وصحية ، ورفع الوعي بالقيمة الاقتصادية للمياه ، وتوجيه الدعم ، للمحافظة على الموارد ، وتقليل الفاقد مع مراعاة العدالة الاجتماعية .
وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ،بضرورة الاهتمام بإحلال مصادر الطاقة التقليدية بالمصادر البديلة المتجددة ، وخصوصاً المخلفات البيولوجية الزراعية والمنزلية والصناعية ، مع مراعاة الالتزام بالمعايير البيئية ، والاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة التلوث وحماية البيئة، مع تدعيم وتشجيع استخدام المنظومة الذكية للشبكات ، وتشجيع الاستثمار العربى والأجبنى في تفعيل المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة .
وفي مجال التغير المناخي وآثاره ، جاءت التوصيات بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في وضع معايير معتمدة لمواجهة التغير المناخي بالمدن ،وتشجيع البناء بالمواد الصديقة للبيئة والمستدامة التي تقلل من استخدام الطاقة ، وتكلفة تشغيل المبني ، وبذل الجهود لتقليل استخدام الطاقة الأحفورية وتعزيز الطاقات الخضراء ، لا سيما في قطاع البناء، وتحويل طاقة الأمواج البحرية ، إلى طاقة كهربائية ، وزيادة الابحاث فى هذا المجال .
وفي مجال المدن والمستوطنات البشرية الآمنة والمستدامة ، جاءت التوصيات بضرورة استخدام أساليب مرنة للنمو العمراني ، وتشجيع المبادرات المحلية والشراكات بين القطاع العام والخاص في توفير المسكن الملائم والآمن لفئات الدخل المنخفض ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والحفاظ علي التراث والهوية الثقافية ، من خلال تشجيع الدول علي رصد وتوثيق وتسجيل المباني ذات القيمة التراثية والتاريخية .
