أشار تقرير نشر فى الجارديان إلى أنه في مؤتمر الأطراف الـ 29 (COP29) الذي يُعقد في "باكو" عاصمة أذربيجان، وسيجتمع نحو 50 ألف من المسؤولين الحكوميين، والمستثمرين، والناشطين البيئيين لمناقشة وضع هدف جديد لتمويل التغير المناخي بهدف مساعدة الدول النامية على مواجهة تحديات تغير المناخ.
وأوضح المقال أن الاجتماع يهدف إلى تحديد هدف سنوي جديد للتمويل المناخي ليحل محل التعهد السابق بجمع 100 مليار دولار سنويًا، الذي أُطلق في 2009، وينتهي بنهاية العام الحالي.
ويجمع الخبراء على أن هذا التمويل لم يعد كافيًا لمواجهة آثار المناخ المتفاقمة، حيث تم تحقيق الهدف بالكامل مرة واحدة فقط في 2022.
وأفاد المقال بأن أحد أهداف المؤتمر هو زيادة المساهمات المالية المقدمة من الدول الغنية لمساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية منخفضة الكربون وتعزيز المرونة البيئية. كما يتوقع أن تشهد الاجتماعات مناقشات حول توسعة قائمة الدول المساهمة، والتي تشمل الآن الدول ذات الدخل المرتفع كالمملكة المتحدة وألمانيا.
ومع ذلك، ينظر البعض إلى أن هذه الخطوة وحدها ليست كافية، نظراً للتكاليف الهائلة التي تتطلب مشاركة القطاع الخاص لتعزيز التمويل المناخي، من خلال استثمارات تُحفّز الدول النامية على اتخاذ تدابير للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
ويواجه هذا النهج نقدًا من قِبل بعض المنظمات البيئية والإنسانية التي تحذر من أن الديون على الدول النامية قد تزيد إذا تم تقديم التمويل في شكل قروض، حتى وإن كانت بشروط ميسرة.
ويرى النقاد أن العدالة المناخية تتطلب من الشركات الكبرى، وخاصة تلك العاملة في قطاعات الوقود الأحفوري، أن تتحمل جزءًا من المسؤولية تجاه الأزمة المناخية، بدلًا من تحميل الدول النامية الأعباء المالية.