نشر في "وول ستريت جورنال"، تقريرًا حول الوضع الاقتصادي لـ ألمانيا، وقالت أن الدول الأوروبية تعاني بسبب ارتفاع تكاليف التحول للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أنها تواجه العديد من التوترات السياسية، وعلى رأس تلك الدول ألمانيا التي من المتوقع ألا يحصل فيها ائتلاف المستشار أولاف شولتس، على الأصوات الكافية في انتخابات الأسبوع المقبل، مما يُمهد الطريق للتصويت على اختيار مستشار جديد في مارس المقبل.
وتخضع ألمانيا لحكم مشترك من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه أولاف شولتس، والحزب الأخضر اليساري البيئي، والحزب الديمقراطي الحر الصغير.
وبتعيين "شولتس" لوزير المالية "كريستيان ليندنر" زعيم الحزب الديمقراطي الحر، قد تأثرت الأوضاع الاقتصادية، وتراجع تأييد الحزب؛ نظرًا لأنه يرى أن التحول القوي للطاقة في "ألمانيا" ليس مستدامًا اقتصاديًا، ويجب التركيز على خفض الضرائب وتكاليف عملية التنظيم.
وخلال العام الماضي، قضت المحكمة الدستورية بأن الإعانات التي تستخدمها "برلين" لدعم القاعدة الصناعية في ألمانيا وسط ارتفاع أسعار الطاقة يجب تمويليها من الميزانية العمومية وليس من الاقتراض من الخارج، ما يعني أن حكومة ألمانيا يجب أن تغطي تكاليف صافي الصفر دون تعديل الميزانية.
وقد ترتب على هذا القرار حالة من الفوضى، إذ لم يتفق أحد من المسؤولين على كيفية تمويل سياسة المناخ.