أوضح صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من أن العالم يُعاني من الشيخوخة السكانية، إلا أن إفريقيا تواجه زيادة في عدد سكانها. فبحلول عام 2030 سيأتي نصف قوة العمل العالمية من إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يتطلب خلق ما يصل إلى 15 مليون وظيفة جديدة سنويًا.
وقد أشار الصندوق إلى أن الزيادة السكانية تُشكل تحدى مهم في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات ومنخفضة الدخل. فهي تمثل ما يقرب من 80% من احتياجات المنطقة السنوية لخلق فرص العمل، ولكنها حتى الآن كانت الأكثر صعوبة في خلق فرص العمل.
إن هذه الاقتصادات لديها معدلات خصوبة مرتفعة، حيث لم تبلغ نسبة الشباب ذروتها بعد. فعلى سبيل المثال: يبلغ عدد سكان النيجر 26 مليون نسمة، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الشباب ذروتها عام 2058، مما يتطلب خلق 650 ألف وظيفة جديدة سنويًا على مدى السنوات الثلاثين المقبلة. وعلى النقيض من ذلك، شهدت العديد من الدول ذات الدخل المتوسط مثل "بوتسوانا وغانا وناميبيا وموريشيوس" ارتفاع نسبة الشباب، مما يجعل هذه الدول تواجه ضغوطًا أقل حدة لخلق فرص العمل.
إن الاستفادة من إمكانات النمو السكاني المزدهرة في إفريقيا يتطلب توليد أعداد هائلة من الوظائف الإنتاجية والجيدة التي توفر دخلاً أعلى من مستوى الكفاف، سواء في الوظائف الرسمية أو العمل الحر.
هذا، وقد أوضح الصندوق أن هناك ثلاث تحديات رئيسة لخلق وظائف لائقة، تتمثل في:
انتشار الوظائف غير الرسمية، وهو ما يتطلب تعزيز الإنتاجية في القطاع غير الرسمي من خلال التدريب على المهارات المتوافقة، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتبني السياسات التي تشجع الانتقال إلى العمل الرسمي.
خلق الظروف المواتية لنمو الوظائف في القطاعات عالية الإنتاجية، ويمكن للحكومات في هذا الصدد إعطاء الأولوية للتدابير التي تفيد قطاعات متعددة، مثل: تحسين المنافسة في السوق وإجراء استثمارات في البنية الأساسية.
كسر الحواجز أمام نمو الأعمال التجارية، وهو ما يتطلب إعطاء الأولوية للبنية الأساسية المهمة، مثل: الكهرباء والإنترنت والطرق ووسائل النقل العام بأسعار مناسبة، مما يسهل تدفق السلع والخدمات.