إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة يشكّل منعطفًا جديدًا في السياسة الأمريكية والعالمية. فبينما كان فوزه الأول قبل ثماني سنوات يُعد حدثًا استثنائيًا، تبدو الأمور اليوم مختلفة، لا سيما بعد محاولته السابقة لتغيير نتائج انتخابات عام 2020.
وتواجه حكومة المملكة المتحدة تحديات كبيرة في ظل هذا الوضع الجديد، حيث تعتبر العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية لأمنها القومي وإحدى أهم شراكاتها الاقتصادية، إلى جانب علاقتها بالاتحاد الأوروبي. منذ الحرب العالمية الثانية، كانت الثقة البريطانية قائمة على أن الولايات المتحدة ستكون داعمًا قويًا للديمقراطية الليبرالية والتعاون الدولي، لكن مع عودة ترامب، بدأت هذه الثقة تتعرض للاهتزاز.
ورغم أن الولايات المتحدة تظل حليفًا محوريًا، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 جاء كتحدٍ آخر، في نفس الوقت الذي وصل فيه ترامب للرئاسة. وبالنسبة لبريطانيا، فإن الاتحاد الأوروبي كان ولا يزال شريكًا اقتصاديًا هامًا، إذ ساهم في استقرارها من خلال العلاقات التجارية والاستثمارية التي تمثل جزءًا أساسيًا من مستقبلها الاقتصادي.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي يحتفظ بمكانته كشريك طبيعي للمملكة المتحدة بسبب قربه الجغرافي وأهميته التجارية، في عام 2023، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 55% من واردات بريطانيا و47% من صادراتها، إلى جانب دوره الرئيسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يجعل من الحفاظ على علاقات قوية معه ضرورة اقتصادية وإستراتيجية