أكد ناظم الشبلي، عضو البرلمان العراقي وعضو المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، أنه منذ إعلان البنك المركزي العراقي في الرابع من سبتمبر 2024 عن إنهاء العمل ب المنصة الإلكترونية لمراقبة حركة الدولار وعمليات تحويل العملة الأمريكية للخارج، بدءًا من مطلع العام المقبل (2025)، أُثيرت العديد من التساؤلات حول تأثيرات هذه الخطوة على السياسة النقدية والمالية العراقية.
وقال "الشبلي " في تصريح خاص لـ بوابة دار المعارف ، إن العراق كان قد اعتمد في مطلع العام الماضى (2023) منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك في محاولة لمواجهة ما قد أثير آنذاك من جانب وزارة الخزانة الامريكية بأن ثمة تورط للعديد من المصارف العراقية في اعمال مشبوهة.
وأضاف " الشبلي " أنه بعد عامين على العمل بهذا القرار، وافق البنك المركزى أنه من الواجب إعادة النظر في هذا النظام المتبع من خلال البحث عن آلية تحويل جديدة يبدأ تطبيقها من العام المقبل تضمن استمرار دور البنك المركزى العراقى والفيدرالى الأمريكي كجهات مراقبة، مع إسناد عمليات التحويل إلى المصارف العراقية التي تمتلك علاقات مع مصارف عالمية كبرى، وهو ما يضمن سهولة عمليات التحويل وفى الوقت ذاته يحد من التلاعب في البيانات وعمليات التحويل.
ولفت "الشبلي" إلى أن البعض رأى أن هذا النظام الجديد من شأنه أن يُحدث تغييرات جوهرية في آليات التحويلات المالية ويؤثر بشكل مباشر على أسعار الصرف والاستقرار المالى، حيث يتطلب من القطاع المصرفي أن يعيد ترتيب أوراقه للاندماج في النظام الجديد.
وأضاف، إلا أنه من الصحيح كذلك أن هذه الآلية التحويلية الجديدة لن تؤثر سلبا على عمليات تمويل التجارة الشرعية، بل ستضمن القضاء على كافة صور التجارة غير القانونية التي تعتمد على شراء الدولار من مصادر غير رسمية أو ما يعرف بالسوق الموازية، في حين أن الآلية الجديدة ستضمن توفير الدولار بسعر رسمي ثابت حتى ولو ارتفع سعر صرفه قليلا لكنه في المدى المنظور سوف يضمن توافر احتياجات السوق من العملة الأجنبية دون الحاجة إلى وجود سعرين لها في السوق، الأمر الذى يترتب عليه استقرار نسبى في أسعار السلع والخدمات من ناحية، وخفض نسب التضخم من ناحية أخرى.
وشدد "الشبلي" على أهمية ان نأخذ بعين الاعتبار أن نجاح هذه الآلية يتطلب أمرين مهمين: الأول، خضوع جميع المصارف العراقية إلى عملية تقييم دقيقة بهدف تطوير قدراتها في مجال التحويلات المالية طبقا للمتطلبات الجديدة، وحسنا ما أعلنته الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك المركزى من بدء العمل على تقييم جميع المصارف العراقية وتأهيلها للعمل بالنظام الجديد، وذلك بالتعاون مع شركات تدقيق مالي عالمية. أما الأمر الثانى يتعلق بتشديد الإجراءات الرقابية في مواجهة السوق الموازية.