لا حديث فى مصر الآن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ، إلا عن ضرورة تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر، خاصة أن مشروع تعديل قانون "الإيجار القديم" لم يخرج من أروقة لجنة الإسكان بـ مجلس النواب طوال خمس دور انعقاد هي عمر مجلس النواب الحالي على الرغم من المطالبات التي لم تهدأ يوما لخروج هذا القانون الشائك والمعقد للنور.
الأسبوع الماضي خرج حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، والذى يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لينهي حالة الشد والجذب وفي الوقت ذاته يثير العديد من التساؤلات في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا