تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي خطرًا كبيرًا يتعلق بفرض عقوبات على مؤسساتها وكياناتها وأفرادها، عقب قرار الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، بسبب جرائم الحرب في غزة، إذ تحتاج إلى تغيير جذري في سياستها للخروج من دائرة الدولة المنبوذة.
واتهمت الجنائية الدولية، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بارتكاب جرائم حرب في غزة، والإشراف على هجمات ضد المدنيين، واستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين.
ويشكل قرار الجنائية الدولية ضربة قوية لإسرائيل، بحسب خبراء تحدثوا للقناة الـ 12 العبرية. وأشار "الخبراء" إلى أن قرار القضاة بنشر لائحة الاتهام علنًا يعتبر مؤشرًا خطيرًا للغاية، ويمكن أن يكون بداية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال وعلى الأفراد أنفسهم.
وعلى الرغم من وجود خيار الاستئناف، إلا أنه منذ لحظة إصدار مذكرة الاعتقال الدولية، باتت سارية المفعول طوال الوقت. ولفت "الخبراء" إلى أنه لن تساعد أي حملة دولية الثنائي في هذه المرحلة، إذ لا توجد صفقات إقرار بالذنب في لاهاي.
وقال "الخبراء" إن العقوبات التي من المتوقع أن يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على المحكمة، لن تكون ذات نفع قوي ولن تلغي القرار٠ وأشار "الخبراء" إلى أن الخطر الحاسم المنتظر من وراء ذلك هو حظر الأسلحة أو الإضرار بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب خوف الدول المتعاونة عسكريًا مع الاحتلال من المحكمة، بحسب الخبراء القانونيين.
ويشكل قرار المحكمة خبرًا سيئًا لإسرائيل، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست، التي أكدت في تقريرها عن الوضع أن القيود المحتملة على سفر نتنياهو تشكل ثمنًا شخصيًا بسيطًا، مقارنة بالتكلفة الهائلة التي قد تدفعها إسرائيل نتيجة لهذا القرار.
وكشف الباحثون في مركز بيريز الأكاديمي القانوني للصحيفة، أنه لن يتسنى لقادة الاحتلال الآن منع إسرائيل من التحول لدولة منبوذة إلا من خلال تغيير جذري، وذلك يعود إلى الأسباب التي استندت إليها المحكمة في قرار الاعتقال، الذي كان على رأسها ارتكاب إبادة جماعية.
ويرى خبراء القانون في دولة الاحتلال أن قرار المحكمة الجنائية الدولية أيضًا يشكل ضربة قوية للوضع القانوني والدبلوماسي لإسرائيل، أولًا من حيث صورتها، ومن وجهة نظرهم يضع القرار إسرائيل وزعمائها على قدم المساواة أسوأ الطغاة في العالم.
وينطوي القرار أيضًا على تداعيات أكثر واقعية، إذ كان ينظر للاحتلال في الغرب على أنها دولة ديمقراطية على النمط الغربي، وهو ما دفع أغلب الغرب للتعاون مع الاحتلال في المسائل العسكرية وتزويدها بالأسلحة والمكونات الأساسية لإنتاجها.
وكون قادتها باتوا مجرمي حرب، فبالتالي سياساتها تعتبر إجرامية وفقًا لمعايير القانون الإنساني الدولي، ومن شأنها أن تزيد من تآكل رغبة وقدرة حلفاء الاحتلال ومنتقديها على وجه الخصوص، على التعاون معها على جبهات حاسمة.
وطالب خبراء القانون في دولة الاحتلال بتركيز جهود الحكومة على تقديم استئناف قانوني، والعمل في نفس الوقت على إظهار تسييس المحكمة كونها مناهضة للاحتلال، وهو ما بدأه بالفعل نتنياهو ورفاقه الذين ساروا على نغمة واحدة في ردهم بأن قرار الجنائية الدولية يعكس معاداة السامية.
وبات شريان الحياة لإسرائيل في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية يتمثل في الإدارة الأمريكية القادمة، بحسب الصحيفة، إذ إن إدارة ترامب قد تكون على استعداد لممارسة ضغوط كبيرة على المحكمة، الذين يرون أنه لن ينجح في النهاية ولكن من شأن الخطوة أن تخفف الضغط على الاحتلال.