تعد منصة "فيتو" لشركة "شل" واحدة من أبرز معالم التحول في صناعة الحفر البحري في خليج المكسيك، والتي تقع على بعد 150 ميلًا جنوب شرق نيو أورلينز، حيث تعكس هذه المنصة التوجه الجديد للصناعة نحو تحسين الكفاءة باستخدام تكنولوجيا متطورة وتقنيات منخفضة التكلفة، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة. لذلك، يُنظر إلى "فيتو" باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يفتح آفاقًا جديدة لصناعة النفط والغاز البحري في مواجهة تحديات العصر.
وفي هذا الإطار، تشير "فيتو" إلى الجيل الجديد من المنشآت التي يعتمدها القطاع في ظل الاهتمام المتزايد بالحفر في أعماق البحار. حيث تعزز هذه المنشآت استخدام التكنولوجيا لخفض التكاليف والحد من الانبعاثات أثناء عمليات الاستخراج.
يأتي هذا التوجه في وقت عادت فيه صناعة الحفر البحري إلى الواجهة بعد سنوات من التراجع بسبب الأزمات البيئية، وضعف الأسعار، وازدهار إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وتزامن هذا الانتعاش مع الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تركيز الحكومات على أمن الطاقة بدلًا من تحقيق الأهداف المناخية. دفعت هذه التحديات الشركات إلى استكشاف آفاق جديدة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، واستثمار مبالغ ضخمة في مشروعات تستهدف الحفر في أعماق غير مسبوقة.
وفقًا لتقديرات "ريستاد إنرجي"، يُتوقع أن تنفق الشركات نحو 104 مليارات دولار هذا العام على الحفر البحري، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016. وبحلول عام 2027، يُتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 140 مليار دولار، مما يعكس تحولًا إستراتيجيًا في قطاع الطاقة.
وتُعد منصات مثل "فيتو" أمثلة بارزة على كيفية إعادة توجيه القطاع نحو استثمارات أقل تكلفة وأكثر استدامة. لكن هذا التوسع يثير قلقًا واسعًا بين جماعات حماية البيئة، التي تخشى أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تكريس الاعتماد على الوقود الأحفوري، في وقت يجب فيه تقليل الاعتماد عليه للحد من التغير المناخي.