أعلنت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم إنشاؤها في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عن خطة لخفض الإنفاق الحكومي بنحو 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية الأمريكية. وقد أثار هذا الإعلان جدلا واسعا حول ما إذا كان من الممكن تنفيذ هذه التخفيضات دون التأثير السلبي على الاقتصاد أو تعطيل عمل المكاتب الحكومية الأساسية.
وفقًا لمجلة الإيكونومست، فإن تقليص الإنفاق بهذا الحجم خلال فترة قصيرة قد يدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود ويعوق تنفيذ العديد من المهام الحكومية، فالوزارة الجديدة، التي لا تتجاوز كونها هيئة استشارية صغيرة، تواجه تحديا إضافيا، إذ مُنحت أقل من عامين لإنجاز هذه المهمة.
ولفتت المجلة إلى أن الدين الوطني الأمريكي قفز إلى ما يقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 35% فقط عام 2007، كما بلغ العجز الفيدرالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى عادةً ما يرتبط بفترات الحروب أو الأزمات الاقتصادية، ما يهدد بزيادة خطر اندلاع أزمة ديون مستقبلية.
وأشارت المجلة في هذا الصدد إلى أنه بدلا من إجراء تخفيضات صريحة، يمكن لوزارة المالية أن تدعو إلى فرض قيود صارمة على المخصصات التقديرية المستقبلية، وهي تقنية ميزانية بسيطة تستخدم بشكل متقطع منذ التسعينيات. فعلى سبيل المثال، إذا تم تحديد نمو الإنفاق التقديري بنسبة 2% سنويا حتى عام 2035، يمكن توفير 500 مليار دولار على مدى العقد المقبل، لكن لضمان نجاح أي إصلاح مالي؛ شددت المجلة على أهمية معالجة برنامجي الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، اللذين يستهلكان أكثر من ثلث الميزانية الفيدرالية.
ورغم تعهد ترامب بعدم المساس بهذين البرنامجين، اقترحت المجلة رفع سن الأهلية للرعاية الطبية تدريجيًا إلى 67 عامًا بدلاً من 65 عامًا، الضمان الاجتماعي إلى 70 عامًا بدلاً من 67 عامًا. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تحقق هذه التعديلات توفيرا تقدر بنحو تريليون دولار خلال العقد المقبل.