كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ضمن تحقيق أجرته وحدة "بليد 433" المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، عن تورط 5 موظفين من مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير في إصدار آلاف تراخيص الأسلحة بالمخالفة للقانون.
وبحسب التحقيق، أصدر هؤلاء الموظفون، خلال فترة قصيرة امتدت بين أكتوبر وديسمبر، ما يقرب من 23 ألف رخصة سلاح مؤقتة، منها 458 رخصة يُشتبه في تجاوزها للمعايير القانونية.
أما على صعيد التراخيص النهائية، فقد تم إصدار 15,424 رخصة، منها 498 مخالفة للضوابط. ويُقدر إجمالي التراخيص غير القانونية بـ 1,146 ترخيصًا تمت إحالتها للمراجعة، بحسب الصحيفة العبرية.