صادق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي على تقديم دفعة جديدة إلى غانا بقيمة 360 مليون دولار، وذلك بعد إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الغاني.
تأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، وبهذا المبلغ يرتفع إجمالي ما حصلت عليه غانا إلى 1.92 مليار دولار منذ بدء البرنامج في مايو من العام الماضي.
لجأت غانا إلى صندوق النقد الدولي طلبًا للدعم المالي إثر تفاقم أعباء ديونها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
كجزء من التزاماتها تجاه الصندوق، أعادت البلاد هيكلة الغالبية العظمى من ديونها، التي تقدر بنحو 761 مليار سيدي، أي ما يعادل 50 مليار دولار.
وتهدف هذه الخطوة إلى وضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة بما يتماشى مع اشتراطات الصندوق.
في بيان أصدره، شدد صندوق النقد على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات الإصلاحية والالتزام بها خلال المرحلة المقبلة، سواء في الفترة الحالية أو بعد انتهاء الانتخابات العامة المرتقبة.
ويعتبر الصندوق أن هذه السياسات ضرورية لتحقيق استقرار مالي طويل الأمد وضمان استدامة الدين.
وتجري غانا انتخابات عامة في السابع من ديسمبر، حيث سيتوجه الناخبون لاختيار رئيس جديد وأعضاء البرلمان.
وتراقب الدوائر الاقتصادية هذه الانتخابات عن كثب نظرًا للدور الكبير الذي سيلعبه الفائز في توجيه السياسة الاقتصادية للبلاد، خاصة في ظل المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد.
غانا، المعروفة بكونها ثاني أكبر منتج عالمي للكاكاو، تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ألقت بظلالها على جميع جوانب الحياة.
وأدت عملية إعادة هيكلة الديون إلى خسائر مالية كبيرة انعكست سلبًا على المواطنين والشركات، ما زاد من حدة التحديات المعيشية.
وأصبح الوضع الاقتصادي عاملًا رئيسيًا في اهتمامات الناخبين، مما يضيف مزيدًا من الأهمية للانتخابات المقبلة.