أكدت الدكتورة حنان وجدي رئيس المنتدي الاقتصادي ب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن سعي الدولة بإتاحة فرص استثمارية في مصر لها تأثيرا كبيرا على خفض نسبة البطالة والنهوض ب الاقتصاد الوطني بشكل عام؛ لأن عندما تُتاح فرص استثمارية، تنشأ مشروعات جديدة، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو الخدمات، مما يعني خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي زيادة الاستثمارات، خاصة في المجالات التقنية والمتقدمة، والتي تؤدي إلى تدريب القوى العاملة وتحسين مهاراتها، مما يجعلها أكثر تنافسية.
وأضافت في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: كما أن الاستثمارات تؤدي إلى توسع الصناعات المحلية وزيادة إنتاجية الاقتصاد مما يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني تحقيق عوائد مالية تساهم في توفير مصادر دخل جديدة للدولة من خلال الضرائب والرسوم، مما يُستخدم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، وبالتبعية تؤدي إلي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تعزز احتياطات النقد الأجنبي وتخفف الضغط على العملة المحلية، مما يساهم في استقرار الاقتصاد.
وتابعت: على صعيد اهتمام الدولة بالقطاع الخاص؛ لأنه يساهم بشكلٍ كبيرٍ في دعم الاقتصاد الوطني، والذي يعزز النمو الاقتصادي المستدام، حيث يعد القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم دعمه يزيد من الابتكار والكفاءة والتنافسية، وتخفيف العبء على القطاع العام، فعندما يؤدي القطاع الخاص دورًا أكبر في الاقتصاد، يقل العبء على الحكومة في توفير الوظائف والخدمات مما يتيح لها التركيز على التخطيط وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار.