مع تسارع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها مصر، يبرز التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي كإحدي أهم الخطوات الإصلاحية التي تسعي الدولة إلي تنفيذها لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية، ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في ضمان وصول الدعم إلي مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، والحد من الهدر والتسرب الذي طالما ارتبط بنظام الدعم العيني.
في ظل الجهود المستمرة لتحسين الإدارة الحكومية، واعتماد الشمول المالي والتحول الرقمي، أصبحت الدولة قادرة علي تحديد الفئات الأكثر احتياجاً بدقة وتقديم دعم نقدي يعزز من قدرة الأفراد علي تحديد أولوياتهم بأنفسهم. لكن هذه الخطوة تتطلب رؤية متكاملة وآليات تنفيذ مدروسة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون خلق تحديات جديدة، ليس فقط في تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن أيضاً في إعادة هيكلة الموارد لتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتحفيز النشاط الاقتصادي عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فكيف يمكن لهذا التحول أن يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد المصري؟ وما هي التحديات التي يجب مواجهتها لضمان نجاحه؟
يري الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن التحول من الدعم العيني إلي النقدي يضمن وصول الدعم إلي مستحقيه، لافتا إلي أن الدولة بذلت جهودا لتطوير النظام الإداري، إضافة إلي دخول التحول الرقمي والاعتماد علي الإدارة الإلكترونية، ومن خلال الشمول المالي يمكن الوصول إلي المستحق الحقيقي للدعم.
وأوضح أن من فوائد التحول إلي الدعم النقدي أن المواطن سيكون أكثر رشدًا في استخدامه للأموال حسب أولوياته"، لافتا إلي أن الدعم النقدي يوفر علي الدولة قدرا كبيرا جدًا من الأموال، خاصة أنّ الدعم العيني وصل إلي أرقام كبيرة جدًا ....
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا