أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، أهمية استمرار الوزارة في تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، مشيرًا إلى دور المدرسة المصرية العريقة في القانون الدولي، ومساهمات مصر البارزة في المنظومة القانونية والقضائية الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد مع أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات بالوزارة، في إطار حرصه على المتابعة الدورية لسير العمل في القطاعات المختلفة بالوزارة.
وأوضح عبدالعاطي أن القطاع القانوني بوزارة الخارجية يلعب دورًا محوريًا في مراجعة الاتفاقيات الدولية، واستيفاء الإجراءات الدستورية، بالإضافة إلى تفسير المعاهدات الدولية والتزامات مصر بموجبها.
كما أشار إلى أهمية المشورة القانونية التي يقدمها القطاع بشأن التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى رئاسة القطاع لعدد من اللجان الوطنية، مثل لجنة مراجعة الاتفاقات والقروض الدولية، وكذلك اللجنة القومية للبحار.
وأشاد بدور القطاع القانوني في إعداد مذكرات مصر أمام مختلف الهيئات القضائية الدولية من ضمنها محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار خاصة مع تنامي دور مصر في هذه المحاكم خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن التمسك والالتزام بقواعد القانون الدولي يعزز من مصداقية الدول على الساحة الدولية، على الرغم من محاولات تقويض والالتفاف على قواعد القانون بمختلف أفرعه.