بين عشية وضحاها وجد رئيس كوريا الجنوبية « يون سوك يول » نفسه وسط أزمة سياسية غير مسبوقة واتهامات بالتمرد ومنع من السفر وتحقيقات جنائية ودعوات لاستقالته من قبل قادة حزبه والمعارضة على حد سواء لينتهى الأمر بتصويت البرلمان الذى تهيمن عليه المعارضة للمرة الثانية خلال أيام قليلة، لصالح بدء إجراءات عزله من منصبه، وتعليق صلاحياته كرئيس حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائى فى القضية.
صوتت الجمعية الوطنية فى كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون، الذى تولى السلطة فى عام 2022 ويواجه هو وعدد من المسئولين البارزين اتهامات بالتمرد، بسبب محاولته فى الثالث من ديسمبر الحالى إصدار مرسوم الأحكام العرفية الذى تضمن عدة تدابير صارمة تهدف إلى قمع المعارضة وتعزيز السلطة.
المرسوم الذى أثار الأزمة كان يقضى بتعليق الأنشطة السياسية، وحظر التجمعات العامة والاحتجاجات، وفرض السيطرة على وسائل الإعلام، التى كُلِّفت بتقديم رواية معتمدة من الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، أمر الرئيس الجيش بالبقاء على أهبة الاستعداد لضمان تنفيذ هذه التوجيهات، بما فى ذلك منع أى إجراءات من الجمعية الوطنية قد تتحدى سلطته.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا