أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "دوانا"، الذي يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بهدف مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة.
تم الإعلان عن المشروع خلال احتفالية رسمية حضرها عدد من المسؤولين في القطاع الصحي والصيدلي وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، برعاية وحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأكد الدكتور الغمراوي، خلال كلمته في الحفل، أن مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في تداول الأدوية.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تدعم اتخاذ القرار وتعزز ثقة المواطن المصري في جودة الأدوية.
وأشار الغمراوي إلى أن تنفيذ "دوانا" هو نتاج سنوات من العمل الدءوب والتخطيط الاستراتيجي، وأنه يمثل فرصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
كما لفت إلى أن المشروع جزء من الرؤية الوطنية لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية.
وفي ختام كلمته، شكر رئيس الهيئة جميع الشركاء المحليين والدوليين الذين ساهموا في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا أن نجاح اليوم هو بداية لمسيرة جديدة من الابتكار والريادة في قطاع الدواء المصري.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ضبط سوق الدواء وتعزيز آلياتها الرقابية، والخطة الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي.