كتب_ فتحى السايح
صرح اللواء محمد حلمى بأنه في ظل توجيهات رئيس الجمهورية والدكتور رئيس الوزراء ووزير الزراعة والمهندس رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بشأن تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة في 14/12/2017.
قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد داخل أراضي المشروعات التي تم تنفيذها البنية القومية والأساسية ، وقامت اليوم بتحرير 5 عقود وتسليمها لأصحابها المنتفعين باكورة تسليم العقود لجميع المنتفعين التي تنطبق عليهم شروط التقنين طبقا للقانون المذكور أعلاه .