أقام برنامج الوصول للعدالة بـ مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" اليوم، الأربعاء، الموافق 25 ديسمبر الجاري، مائدة حوار للمطالبة بضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي.
في البداية، رحبت عزة سليمان، رئيسة مجلس الآمناء بالحضور، وتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في غزة و السودان ولبنان وسوريا، وتحدثت حول أهمية طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي في أقرب وقت، خاصةً بعد مرور أكثر من عامين على عمل اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل منذ أكثر من عامين للخروج بمشروع جديد لقوانين للأحوال الشخصية للمصريين.
قام بإدارة الحوار الدكتورة كريمة الحفناوي، الكاتبة والقيادية بالحزب الاشتراكي المصري، والتى أكدت أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام 2003 م لصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، قانون أكثر عدالة للأسرة.
وتحدثت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ، عن مسار مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقَدَّم لمجلس النواب منذ فبراير 2022 ، والمُعَد من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
ولفتت "الديب" إلى أن مناقشة وطرح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يعد ضرورة ملحة، نطالب بأن يتم تقديمه للمناقشة بمجلس النواب وطرحه للحوار المجتمعي خلال الفصل التشريعي الحالي.
كما تحدثت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، حول رؤية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حول أهمية تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وثمنت على دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها الدؤوب، خاصة في ملف قوانين الأحوال الشخصية للمصريين.
كما تحدث إسحق إبراهيم، مدير برنامج المساواة ومنع التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حول إشكاليات الوضع الحالي لقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، بالإضافة إلى بعض البنود المتعلقة بالنفقة والاستضافة والحضانة عامة.
تحدث عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية بالمؤسسة، حول أبرز ملامح مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة الذي أعدته المؤسسة، وقال إن مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة يطرح عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلٌّ من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق، وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) وتحديد نفقة للأطفال إن وُجِدُوا، وذلك توفيرًا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها.
وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود، ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.
وإمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهما تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.
كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرًا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيًّا كانت سنوات الزواج.
خلال مائدة الحوار أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بيانًا للمطالبة بضرورة الإسراع بطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين، للحوار المجتمعي تمهيدًا لإصدار قوانين جديدة للأحوال الشخصية.
وطالبت جواهر الطاهر - مديرة برنامج الوصول للعدالة ب مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بضرورة سرعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ وفقًا لقرار رئيس الجمهورية بتوجيه وزارة العدل المصرية بصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية منذ يونيو عام 2022 وإلى الآن لم يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.
وأشارت "الطاهر" إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية قامت بإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية المُعَد من قِبَل المؤسسة إلى اللجنة المعنية بصياغة قانون الأحوال الشخصية بوزارة العدل، حيث تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ عام 2003 على الخروج بمقترح مشروع قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورًا مُهمًّا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، والأكثر اقترابًا وتأثيرًا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق.