يواجه الأمريكيون ذو الميزانية المحدودة تحديات متزايدة في الحصول على سيارات بأسعار معقولة؛ مع ارتفاع تكاليف السيارات الجديدة فيما قد تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة التي سيفرضها ترامب على السيارات المصنوعة في المكسيك إلى تفاقم الأزمة.
وأوضحت صحيفة (وول ستريت جورنال) في تقرير لها اليوم الخميس، أن ثلث السيارات التي تباع في الولايات المتحدة بأسعار تقل عن 30,000 دولار تنتج حاليا في المكسيك مثل سيارة نيسان سنترا وفورد مافريك وغيرها من الطرازات الشعبية وقد كان هذا الرقم في عام 2014 لا يتجاوز 20%.
وتعتمد شركات السيارات على المكسيك لتقليل تكاليف التصنيع خصوصًا في إنتاج السيارات الصغيرة التي تتمتع بهوامش ربح أقل من الشاحنات والسيارات الرياضية.
وكان قد هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات القادمة من المكسيك وكندا، وهو ما قد يعيد النظر في اتفاقية التجارة الحرة التي تم التفاوض عليها خلال ولايته الأولى.
وفيما يتوقع بأثر التعريفات الجمركية على المستهلكين الأمريكيين، توقع الخبراء أن هذه التعريفات الجديدة قد تؤدي إلى زيادة تتراوح بين 2,000 إلى 3,000 دولار في تكلفة كل سيارة تباع في الولايات المتحدة.
ويرجح المحللون أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل أكبر على السيارات الاقتصادية التي يفضلها المستهلكون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض وبعض الطرازات مثل هوندا سيفيك تُصنع في كندا أيضًا، مما يعني أن قطع الغيار المنتجة في المكسيك وكندا ستكون عرضة لهذه التعريفات، مما يزيد من تكاليف التصنيع بالنسبة للشركات والمستهلكين على حد سواء.
من حانبه، اعرب رئيس عمليات شركة كيا في الولايات المتحدة ستيفن سنتر، عن قلقه من تلك التعريفات، قائلاً: "الجميع يشعر بقلق كبير هنا، في كلمتين، من فضلك لا تفعلها، لا تضاعف الأزمة".
وتُنتج كيا سيارات مثل فورت وكيا 4 في المكسيك، والتي تشكل معًا حوالي 18% من مبيعات الشركة في الولايات المتحدة.
وأشار سنتر إلى أن فرض تعريفات جديدة من شأنه أن يكون أكثر تدميرًا مما هو مفيد لصناعة السيارات الأمريكية.
تأتي هذه التهديدات بالتعريفات الجمركية في وقت يعاني فيه العديد من الأمريكيين من تكاليف سيارات جديدة مرتفعة بشكل غير مسبوق.
وشهدت أسعار السيارات الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال فترة جائحة كورونا، نتيجة لنقص قطع الغيار والمشاكل في سلسلة التوريد كما أسهمت زيادة معدلات الفائدة في رفع تكاليف ملكية السيارات، حيث ارتفعت المدفوعات الشهرية لتمويل السيارات بشكل كبير، من 500 دولار في عام 2016 إلى حوالي 700 دولار في الوقت الحالي.
ووفقًا لبيانات صناعة السيارات، وصل المتوسط الحالي للمدفوعات الشهرية إلى نحو 700 دولار، بينما يضطر واحد من كل خمسة مشترين لدفع أكثر من 1,000 دولار شهريًا.
وقد أدى هذا الارتفاع في التكاليف إلى تحول العديد من المتسوقين نحو السيارات الصغيرة والأقل تكلفة، مما أدى إلى زيادة مبيعات السيارات التي تُنتج في المكسيك.
وقال روب ماتيوز، رئيس مجموعة ماتيوز للسيارات، التي تدير عددًا من الوكالات في نيويورك وبنسلفانيا وماساتشوستس: "نرى الآن الكثير من العملاء يعطون الأولوية للأسعار بدلاً من الحجم والمساحة، وهذا التحول تسارع خلال العام الماضي بسبب التضخم".
إنتاج السيارات في المكسيك، اليوم، توجد أكثر من 20 مصنعًا للسيارات في المكسيك، حيث يتم إنتاج نحو 4 ملايين سيارة سنويًا، يتم شحن حوالي 70% منها إلى الولايات المتحدة.
واختارت العديد من الشركات الكبرى في صناعة السيارات، مثل فورد، وجنرال موتورز، وتويوتا، وغيرها، المكسيك كموقع رئيسي لإنتاج السيارات، بعد توقيع اتفاقية "نافتا" في عام 1994، التي سمحت بالتجارة الحرة بين الدول الثلاث.
وأتاحت المكسيك فرصة للشركات لتقليل تكاليف التصنيع بفضل انخفاض الأجور مقارنة بالولايات المتحدة حيث تبدأ الأجور في مصانع السيارات بالمكسيك من 3.50 إلى 4.30 دولار في الساعة، في حين أن متوسط الأجر في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 33 دولارًا في الساعة، وفقًا لبيانات من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
ونتيجة لهذه التكاليف المنخفضة، أصبحت المكسيك وجهة رئيسية لإنتاج السيارات الصغيرة والاقتصادية، مما يساهم في تعزيز ربحية هذه الطرازات التي كانت تُنتج في الولايات المتحدة بتكاليف أعلى.
وخلال ولايته الأولى، سعى ترامب إلى تقليص انتقال الوظائف الصناعية من الولايات المتحدة إلى دول مثل المكسيك و الصين .
وفي إطار هذه الجهود، أعاد التفاوض على "نافتا" ليحصل على اتفاق جديد يسمى "اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا" (USMCA)، الذي حافظ على التجارة الحرة بين الدول الثلاث، مع فرض شروط جديدة تهدف لحماية العمال الأمريكيين والكنديين ومن بين هذه الشروط، يتعين على الشركات أن تلتزم باستخدام نسبة أعلى من الأجزاء المصنعة في أمريكا الشمالية لتجنب التعريفات الجمركية كما ألزمت الاتفاقية الشركات باستخدام 40% إلى 45% من المواد المستخدمة في تصنيع السيارات من قبل عمال يتقاضون ما لا يقل عن 16 دولارًا في الساعة، مما ساعد في تقليص الفجوة في الأجور بين المكسيك والدول الأخرى.
ومع التهديدات المستمرة بفرض التعريفات الجمركية، بدأت بعض شركات السيارات في دراسة البدائل على سبيل المثال، قال توم دونيلي، رئيس شركة "مازدا" في أمريكا الشمالية، إن الشركة قد تفكر في زيادة الإنتاج في مصانعها بالولايات المتحدة أو استيراد السيارات من اليابان في حال تم فرض التعريفات.
وأضاف أنه لا يمكن لأي شركة أن تتحمل فجأة تأثيرات هذه التعريفات الجديدة.
وفي الوقت ذاته، تأمل العديد من شركات السيارات في أن تكون تهديدات ترامب جزءًا من استراتيجيات تفاوضية للحصول على شروط أفضل في الاتفاقات التجارية.
وقد عبرت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال موتورز"، عن أملها في أن تكون هذه التصريحات جزءًا من عملية تفاوض.