كتب: فتحى السايح
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المهلة المتبقية لتطبيق قانون إعفاء ممولى الضرائب بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين، 7 أيام.
وأضاف وزير المالية فى بيان ، استمرار مبادرات دعم النشاط الاقتصادى، وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبى، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقى طلبات ممولى الضرائب الراغبين فى الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018، والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقًا لثلاث شرائح.
وأشار معيط إلى أنه حاليًا تطبق الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير، حيث انتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضى، وقد منحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب استفادة الممولين من مبادرة الإعفاء خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها فى 27 ديسمبر الجارى.
وأوضح معيط أنه أصدر توجيهات لمصلحة الضرائب، برئاسة عبد العظيم حسين، للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولى الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالى فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم فى تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم فى رفع معدلات النمو والتشغيل.
وأضاف وزير الماليةأنه حريص على تعريف المجتمع الضريبى بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذى قررته الدولة، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهى فى 9 فبراير 2019.
وأفاد معيط بأن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير فى الشريحة الأولى حققت فوائد كثيرة أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبى ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالى 12.5 مليار جنيه قيمة أصل الضريبة ومقابل التأخير وغرامات عدم السداد، لافتًا إلى أن الخزانة العامة تنفيذًا للشريحة الأولى من القانون تنازلت عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا على الاقتصاد القومى.