أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات مع السلطات السورية الجديدة، في عدة مجالات مختلفة.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان عبر موقعها الرسمي: "أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع ل وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الترخيص العام رقم 24 لسوريا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024".
ويسمح الترخيص، الذي يظل ساريا حتى 7 يوليو 2025، وفقا للبيان، بإجراء معاملات مع الحكومة السورية الجديدة تشمل "بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة"، فضلا عن "نقل التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري".
ووفقا للوثيقة، فإن أي معاملات تتم لصالح حكومتي روسيا أو إيران، وكذلك توريد السلع والتقنيات والبرمجيات والتمويل والخدمات من أصل روسي أو إيراني، تظل محظورة.
كما أن الترخيص لا يزيل القيود المفروضة على واردات النفط السوري إلى الولايات المتحدة والتحويلات المالية للأشخاص المدرجين على قائمة عقوبات وزارة الخزانة.