أكد الإعلامى وائل حيدر، المحلل السياسي، على أهمية توقيت القرارات المصرية الجديدة التى تتعلق بدخول المواطنين السوريين إلى مصر وتتضمن اشتراط حصول السوريين القادمين من جميع دول العالم على موافقة أمنية مسبقة قبل دخول البلاد، بما في ذلك حاملي الإقامات الأوروبية، الأمريكية، الكندية، والخليجية.
وقال " حيدر" في تصريح خاص لـ "بوابة دار المعارف"، إن هذه الإجراءات لا تعني منعًا تامًا لدخول السوريين، بل تهدف إلى تنظيم الدخول وضمان الأمن القومي المصري، خاصةً بعد منح أحمد الشرع رئيس هيئة تحرير الشام الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب.
ويري " حيدر " أن هذه القرارات تأتى في سياق التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها مصر، لافتًا إلى تزايد أعداد اللاجئين من دول مجاورة ، كما تستضيف مصر أكثر من 150 ألف سوري، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من اللاجئين من دول أخرى.
وقال المحلل السياسي إنه من حق أي دولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وتنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها. مع ذلك، يجب أن تتوازن هذه الإجراءات مع الالتزامات الإنسانية والدولية تجاه اللاجئين والمحتاجين.