في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الأسواق المحلية، تسعى الدولة بخطوات حثيثة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال سلسلة مبادرات نوعية تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية.
تأتي هذه الجهود وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، في إطار رؤية شاملة لخلق استقرار اقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة موجات التضخم المتلاحقة التي باتت تؤرق الأسر.
ومن خلال التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، استطاعت هذه الأسواق أن تصبح نموذجًا يحتذى به لتحقيق التوازن في الأسواق، واستقرار الأسعار، مع توفير احتياجات المواطنين بأسلوب يعكس كفاءة التنسيق بين الجهات المختلفة.. فما أسرار نجاح هذه المبادرات؟! وكيف تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية ؟! فى البداية قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة تعمل بكل وزاراتها وجهاتها فى إطار توجيهات القيادة السياسية بهدف تخفيف العبء على المواطن وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة، وتماشيًا مع هذا التوجه تقوم الوزارة بتنمية وتطوير كل نماذج التجارة الداخلية على مستوى المحافظات من خلال مشروعات ومبادرات تعمل على تقليل حلقات التداول وضبط الأسعار ورفع كفاءة الأسواق.
وأوضح فاروق، أن وزارة التموين تتعاون مع أكثر من 50 شركة لعرض مختلف أنواع السلع الغذائية، ولفت إلى أهمية تكثيف الجهود للقضاء على الوسطاء، منوهًا بأن هذه الأسواق تسهم فى تقديم السلع بأسعار عادلة، مع تخفيف العبء عن المواطنين، وتعمل إلى جانب المنافذ المتحركة التى تنتشر فى مناطق الجمهورية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمواطنين.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا