كتب: محمد إبراهيم
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه، كما أن المتهم الأول (هارب) بمفرده سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش مالك شونة أبناء الجيزة.
وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامى العام يعاونه المستشار أحمد عبد العزيز وكيل النائب العام.
جاء في التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة أرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه وكذا سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالي 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية، وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الاقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة، مما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ إنهم في نطاق ذات الزمان والمكان.