أكد رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة ب اتحاد الصناعات المصرية علاء عبدالمجيد، أن السياحة العلاجية تُعد مشروعًا قوميًّا في أهميته الاقتصادية، إذ يساهم في جذب المليارات من العملة الصعبة للبلاد.
وقال علاء عبدالمجيد- خلال الاجتماع الموسع الذي عقد، اليوم الثلاثاء، إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود في جميع المجالات، بما يشمل تسهيل إجراءات التأشيرات، توفير رحلات طيران بأسعار مناسبة، تأمين إقامة مريحة في الفنادق بأسعار مناسبة، واختيار المستشفيات المعتمدة التي تقدم خدمات صحية بمعايير عالمية.
وأضاف أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح وجهة رئيسية للسياحة العلاجية، بدءًا من المستشفيات المجهزة، مرورًا بالكوادر الطبية المؤهلة، ووصولًا إلى المواقع السياحية التي تضيف بُعدًا ترفيهيًا لتجربة العلاج.
وأكد عبدالمجيد، أن الغرفة تعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف رفع كفاءة المستشفيات. كما أشار إلى أهمية التعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل لدعم المستشفيات في الانضمام إليها، وذلك من خلال تقديم خطط تدريبية وتأهيلية تضمن التزامها بالمعايير المطلوبة.
وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الغرفة وهيئة الرعاية الصحية لضمان تقديم خدمات متميزة من جميع مقدمي الرعاية الصحية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. كما شاركت الغرفة في المؤتمر الإعلامي الذي قام بتنظيمه التأمين الصحي الشامل لتوضيح دور هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة في دعم القطاع الصحي.
ونوه بأنه يتم تنظيم ورشة عمل يومي 28 و29 من شهر يناير الجاري بالتعاون مع هيئة "تيموس". تهدف الورشة إلى استعراض متطلبات الاعتماد وشروطه، وتسليط الضوء على استراتيجيات تسويق السياحة العلاجية وإزالة التحديات التي تواجه المستشفيات. كما ستناقش الورشة كيفية الدمج بين الخدمات الطبية والسياحة الترفيهية لجذب المزيد من المرضى من الخارج.
وأشار إلى أن السياحة العلاجية ليست مجرد علاج، بل تجربة متكاملة تجمع بين الجودة الطبية والرفاهية السياحية. وشدد على أن الغرفة تسعى بخطط مدروسة لإعادة مصر إلى مكانتها الريادية كوجهة عالمية في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الاستقرار الصحي والاجتماعي.