قال الإعلامي عمرو خليل، إن "لا للتهجير"، هو هو الشعار الذي رفعه المجتمع الدولي رفضا لمخططات تصفية القضية الفلسطينية وإجهاض حقوقه في إقامة دولته المستقلة التي يناضل من أجلها منذ عقود طويلة، و الموقف العالمي هو بمثابة رسالة قوية بأن السلام الدائم في المنطقة لا يتحقق إلا عبر احترام حقوق الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو الأحادية التي لا تؤدي إلا لمزيد من التصعيد.
وأضاف خليل، مقدم برنامج "من مصر"، الذي يعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البداية من السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن حيث أكدت أنها ترفض بشكل قاطع أي دعوات لتهجير الفلسطينيين، كما أكدت عدم التنازل عن الحقوق الفلسطينية، ورفض أي محاولة للضغط أو التغيير في وضع قطاع غزة وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الحقوق الفلسطينية، مشيرًا، إلى أنه وعلى المستوى العربي، فقد اعتبرت الدولة المصرية التي اعتبرت التهجير "خط أحمر" ، وشددت على أن موقف القاهرة ثابت حيال القضية الفلسطينية وستواصل جهودها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبدء عملية إعادة الإعمار، فضلا عن دفع جهود إيجاد حل شامل ومستدام للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، بهدف دعم الاستقرار في المنطقة.
وواصل: " فيما أشارت المملكة الأردنية، إلى أنها ترفض بشدة أية محاولات للنيل من الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وعلى دعمها الكامل والراسخ للقضية الفلسطينية الذي لن يتغير تحت أية ضغوط"، لافتًا، إلى أنّ العربية السعودية أيضا أكدت أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، كما أشارت إلى أنها ستعمل مع المجموعة العربية من أجل حشد الدعم الدولي للاعتراف ب الدولة الفلسطينية على أساس حدود 1967، ما يعكس التزامها القوي بالقضية الفلسطينية.
وأوضح، أنّ على المستوى الدولي، فقد أكدت الصين أنها ترفض كل مخططات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينية، وأوضحت أنها تدعم الحكم الفلسطيني على أرضه وشددت على أنه يجب أن يكون مبدأ أساسيًا في أي حل مستقبلي بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، مشددة على رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين، وهذا الموقف بمثابة التزام من الصين بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان، و أشارت روسيا أنه تدعم حل الدولتين كسبيل لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأوضحت أن التسوية في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتم إلا على أساس هذا الحل.
وذكر، أن الاتحاد الأوروبي قال إن قطاع غزة يتعين أن يكون جزءا أساسيا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وشدد على أن التكتل ملتزم بحل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، مختتما، بأنّ ردود الفعل القوية على مخططات التهجير تعكس إجماعًا واسعًا على ضرورة إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، ويبرز هذا الرفض الشديد لأي محاولات تهجير قسري أو تغيير ديموغرافي في المنطقة برمتها في وقت تتصاعد فيه التوترات، وتظل الحاجة إلى إرساء السلام وتحقيق العدالة أكثر إلحاحًا من أي وقتٍ مضى.