4 ملفات على طاولة قمة السيسى – ترامب.. العناوين والتفاصيل

تقرير يكتبه: ماجد بدران

تثق مصر أنه من خلال العمل مع الولايات المتحدة يمكن مواجهة التحديات التى تواجه المنطقة، تلك التحديات التى تجعل من القمة المصرية الأمريكية المرتقبة غدا الأثنين الثالث من شهر إبريل الحالى بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تأتى على درجة عالية من الأهمية، للولايات المتحدة التى تنظر لمصر باعتبارها شريكًا محوريًا فى الشرق الأوسط بموقعها الاستراتيجــى وثقلهــا السكانــى المتجانس وجيشها القوى ونفوذها السياسى والثقافى.. ولمصر التى تمر بتحديات فارقة فى حاضرها، وتريد المضى نحو المستقبل وتحقيق التنمية وتلبية طموحات الشعب المصرى.

وعلى هذه الأسس السابقة يمكن أن نقرر ما هى الملفات التى ستبحثها قمة السيسى – ترامب، العناوين والتفاصيل ، ويمكننا أن نحددها فى 4 ملفات ربئيسية توصف بأنها بالغة الأهمية والخطورة.

الملف الأول : قضية العرب الأولى

منذ عام تقريبًا أكد الرئيس الأمريكى السابق أوباما أنه لن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية فى عهده، وصرح بأنه لا يتوقع حدوث نقلة فى عملية السلام فى الشرق الأوسط قبل أن يغادر منصبه.

وكانت القضية الفلسطينية فى عهد أوباما قد شهدت انتكاسات سياسية لا مثيل لها، فالمفاوضات التى ترعاها الولايات المتحدة بشكل منفرد تعطلت نتيجة للتعنت الإسرائيلى والانحياز الأمريكى لتوجيهات حكومة نتنياهو.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد خلال مباحثات القمة المصرية الفلسطينية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقاهرة منذ أسبوعين أن القضية الفلسطينية تحتفظ بمكانتها على قمة أولويات السياسة المصرية الخارجية، باعتبارها القضية العربية المحورية.

وأكد الرئيس السيسى أن القضية الفلسطينية ستكون محورًا للتباحث مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرا إلى أهمية اضطلاع الإدارة الأمريكية بدورها المحورى فى رعاية عملية السلام بما يؤدى إلى استئناف المفاوضات، لإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقد شهدت الفترة الماضية مؤشرات مهمة يمكن البناء عليها فى تحريك القضية، فقد تحقق أول تواصل حقيقى بين إدارة ترامب والقيادة الفلسطينية، من خلال اتصال هاتفى بين ترامب وأبو مازن.

كما تواصلت على صعيد القيادات الأمنية، فقد زار مدير الاستخبارات الأمريكية رام الله، كما زار نظيره الفلسطينى اللواء ماجد فرج واشنطن.

وأكدت الاتصالات أن واشنطن مازالت تعتبر الرئيس محمود عباس عنوان القضية الفلسطينية، وأنه شريك لا يمكن تجاهله فى عملية السلام، رغم كل الجهود الإسرائيلية لتغييبه.

وقد ألمحت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة إلى إمكانية تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مع الإشارة إلى الدور الذى قد يلعبه صهر الرئيس «جاريد كوشنر» فى هذا الصدد.

الثانى: مكافحة الإرهاب.. والمصير المشترك

لاشك أن الإرهاب أصبح يمثل تهديدًا خطيرًا ليس فقط فى منطقة الشرق الأوسط ولكن فى العالم أجمع.. وهناك ضرورة قصوى لأهمية تعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أوضح أكثر من مرة أن منهج مصر فى مواجهة الإرهاب يشمل بالإضافة إلى المواجهة الأمنية والعسكرية معالجة الأسس الفكرية التى يقوم عليها.

كما أكد الرئيس السيسى أن الرؤية المصرية تستند إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية فى المنطقة، والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها، بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك من شأنه محاصرة تمدد الإرهاب فى المنطقة عن طريق إنهاء حالة الفراغ التى سمحت بوجوده وانتشاره خلال السنوات الماضية.

وتنادى مصر، التى تحارب الإرهاب بمفردها تقريبًا منذ سنوات بضرورة التعامل مع حرب الإرهاب على أنها قضية عالمية تتطلب تضافر جهود مختلف الدول، بحيث لا يتم التعامل معها على أنها مجرد حرب ضد «داعش» فى سوريا والعراق، وإنما محاربة الفكر التكفيرى والمتطرف، والتنظيمات الإرهابية فى كل أنحاء العالم.

وعدم التفرقة بين تنظيم وآخر، وعدم وضع جماعات متطرفة أو مسلحة فى مصاف الجماعات المعارضة أو التنظيمات السياسية التى يمكن التفاوض معها.

وقد انطلق فى الثانى والعشرين من مارس الماضى اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولى لمحاربة داعش بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والذى دعا إليه وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون، بحضور وزراء من الدول الـ 68 الأعضاء فى التحالف ضد التنظيم الإرهابى.

وقد مثلت الدعوة التى وجهت لوزير الخارجية سامح شكرى من نظيره الأمريكى للمشاركة فى الاجتماع بداية جديدة لرؤية مختلفة وأكثر مكاشفة تنتهجها واشنطن فى حربها ضد الإرهاب.

وقد تركزت مداخلة شكرى على طرح الرؤية المصرية بشأن محاربة الإرهاب، مؤكدًا ضرورة تبنى مقاربة شاملة للتعامل مع مختلف أبعاد الظاهرة فكريًا وتنظيميًا وأمنيًّا، كما أشار إلى الدور المصرى الرائد فى محاربة الفكر المتطرف عبر المنابر الدينية المصرية الوسطية.

وتطرق الاجتماع إلى تطورات الحرب على تنظيم «داعش» وسبل تحقيق الاستقرار فى المناطق المحررة من سيطرة التنظيم، والحيلولة دون عودته من جديد.

وحث وزير الخارجية الأمريكى الدول الأعضاء فى التحالف على تكثيف الجهود للقضاء على إرهابيى «داعش».

وقال تيليرسون: «أدرك أنه توجد تحديات ضاغطة فى الشرق الأوسط، ولكن هزيمة داعش هى الأولوية القصوى للولايات المتحدة فى المنطقة الآن».

وأضاف أن الولايات المتحدة ستزيد الضغط على تنظيمى داعش والقاعدة، وستعمل على إقامة «مناطق استقرار مؤقتة» لمساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم فى المرحلة القادمة من المعركة الرامية لهزيمة التنظيمين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل أوائل مارس الماضى الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وأكد الجنرال فوتيل حرصه على التنسيق مع المسئولين المصريين، مشيرًا إلى أهمية الدور المحورى لمصر فى المنطقة وإلى رغبة الولايات المتحدة فى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية معها، لاسيما فى مجال مكافحة الإرهاب، خاصة أن مصر تعد أحد أهم شركاء الولايات المتحدة فى المنطقة.

كما صرح الجنرال فوتيل بأن الجانب الأمريكى يتبادل الخبرات مع الجانب المصرى، وأن المناقشات مستمرة حول الإرهاب فى المنطقة، وأن مصر بحاجة لبعض أنواع المعدات لدحر الإرهاب، وأن الجانب الأمريكى يعمل على توفير أحدث المعدات العسكرية لمصر، وأنه تم بحث إعادة مناورات النجم الساطع مرة أخرى.

وأشار إلى أن طائرات الأباتشى عادت لمصر مرة أخرى لأنها سلاح مهم.. وشدد على أن هناك مجالات أخرى يجب التعاون فيها مثل تقديم التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والذى يزيد من فرص الجميع فى مكافحة الإرهاب.

الثالث: استقرار ليبيا ووحدة أراضيها

لا تريد الإدارة الأمريكية أن تسقط ليبيا من جديد تحت سلطة ونفوذ الميليشيات الإرهابية أو الميليشيات المسلحة بشكل عام، ولا تريد أن تنقسم ليبيا إلى مناطق نفوذ، لذلك فإدارة ترامب ستدعم الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر.

وعلى هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولى الذى انعقد فى فبراير الماضى، كان الملف الليبى واحدًا من القضايا التى نوقشت بين صُنّاع القرار الأوروبيين والأمريكيين والعرب.

وهو ما أكده المبعوث الأممى لليبيا مارتن كوبلر بقوله «الجميع يريد تقدمًا سريعًا فى هذا الملف».

وحتى الآن فشلت الأمم المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبى فى تنفيذ الاتفاقات التى توصلت إليها فى ليبيا، وتتجه الأنظار إلى ما ستفعله إدارة ترامب تجاه هذا الملف، خصوصًا فى ظل دخول اللاعب الروسى على الخط، واستقبال موسكو للمشير حفتر وتقديم وعود بدعمه عسكريًا ولوجستيًا.

ثم جاء بيان دول الجوار العربية مصر وتونس والجزائر الداعى لتعديل اتفاق «الصخيرات» بما يسمح بتقنين الدور المستقبلى للمشير حفتر.

إن أهمية ليبيا لدى إدارة ترامب تكمن فى أهمية مكافحة الإرهاب وقطع دابر «داعش» الذى انتشرت فلوله فى درنة وسرت، وأيضا انزعاجه من سيطرته على حقول النفط، ومساعدة إيطاليا فى الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

كما يهدف ترامب لمحو أثر فضيحة بنغازى ومقتل السفير الأمريكى.

الملف الليبى من أكثر الملفات التى تقبل التعاون بين القاهرة وواشنطن وصولا لدعم الاستقرار الليبى.

وكانت القاهرة قد استضافت الفرقاء الليبيين فى إطار المبادرة المصرية لتقريب وجهات النظر، وصولا إلى حل للأزمة الليبية.

وعقد الفريق محمود حجازى رئيس أركان القوات المسلحة اجتماعات منفصلة مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فايز السراج، وقائد الجيش الوطنى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وبصفة عامة فهناك توافق بين الموقفين المصرى والأمريكى تجاه حل الأزمة الليبية المتمثل فى دعم من يمثل الشعب الليبى ويقاتل الإرهابيين والميليشيات المسلحة، بهدف إعادة الاستقرار إلى ليبيا وتقديم الدعم الكامل لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

الرابع: ترامب يواجه خطايا أوباما فى سوريا

وفيما يتعلق بالأزمة السورية فقد كانت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتليفزيون البرتغالى فى نوفمبر الماضى كاشفة للموقف المصرى من تلك الأزمة، بأن «سوريا تعانى من أزمة عميقة منذ سنوات وموقفنا فى مصر منها يتمثل فى أننا نحترم إرادة الشعب السورى، وأن إيجاد حل سياسى للأزمة السورية هو الحل الأمثل، ولابد من التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها، بالإضافة إلى وحدة الأراضى السورية حتى لا يتسبب فى تجزئة سوريا، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب».

إن الموقف المصرى تجاه سوريا يتأسس على أهمية دعم تطلعات الشعب السورى وحماية وحدته الوطنية والحفاظ على مؤسساته من خلال التوصل إلى حل سياسى يتوافق عليه كافة أطراف الأزمة.

وبعد ست سنوات من الحرب فإن محصلة الأزمة السورية 400 ألف قتيل، ونصف عدد السكان نازحون ولاجئون، وأكثر من 9 ملايين بحاجة إنسانية.. هذا ما تواجهه إدارة ترامب فى سوريا، تلك الأزمة التى كانت من أضعف النقاط لدى إدارة أوباما، وربما تكون الفرصة متاحة أمام إدارة ترامب لإصلاح ما دمره أوباما.

ومع بداية العام السابع للأزمة السورية جرى العديد من المتغيرات على الصعيد الميدانى، فعادت مناطق واسعة إلى سيطرة الدولة السورية، وعادت الحياة إلى مدينة حلب شريان الصناعة والاقتصاد السورى.

وتمثل الأزمة السورية أهمية خاصة فى سياسة ترامب بالشرق الأوسط، فتلك الأزمة قضية رئيسية فى ملف العلاقات الأمريكية - الروسية، وترتبط بقضايا أخرى كالهجرة واللاجئين والإرهاب.

إن الولايات المتحدة وروسيا موجودتان على الأرض فى سوريا، و واشنطن على رأس تحالف دولى لمحاربة «داعش» وروسيا لدعم حليفها الرئيسى بشار الأسد.

ومن المتوقع أن تشهد السياسة الأمريكية تعاونًا أكبر مع روسيا فى سوريا لمحاربة «داعش»، وكذلك التوقف عن دعم بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة، وهو ما يعد تحولا فى الموقف الأمريكى وفى موازين القوى، ومن ثم تغيير مسار الأزمة.

إذا كانت السمة الغالبة على السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط أثناء رئاسة أوباما هى التذبذب بين الإيجابية والسلبية، والتردد بين التدخل وعدم التدخل فى كل الملفات الإقليمية والأزمات التى شهدتها المنطقة، فإن إدارة ترامب بلاشك تريد أن تثبت أنها ليست مثل إدارة أوباما فى تعاملها مع الشرق الأوسط وشركائها الأساسيين فى المنطقة.

فتراجع الدور الأمريكى فى المنطقة أمر لن تسكت عنه إدارة ترامب التى تحاول أن تستعيد وتؤكد دورها ونفوذها فى المنطقة والعالم كله.

وتعتبر مصر علاقتها بالولايات المتحدة إحدى ركائز سياستها الخارجية لطبيعتها الاستراتيجية وتشعب المصالح المشتركة بين الطرفين.