أصدرت محكمة الأسرة بالقاهرة حكمها بإلزام زوج خلعته زوجته بأن يؤدى لها 8 آلاف جنيه مصاريف تعليم ابنتهما عن العام الدراسي وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفت الدعوى من الرسوم القضائية.
وكانت ربة منزل قد أقامت دعوى قضائية تطالب بمصاريف مدرسة ابنتها، بعد أن حكمت لها محكمة الأسرة بتطليق زوجها خلعا منها.
جاء بأوراق الدعوى أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى المبلغ المدفوع من قبل المدعية وهو 10 آلاف و200 و6 جنيهات كمصاريف تعليمية لطفلتها الصغيرة «م . م . ع» والمقيدة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة خاصة وإلزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت أوراق الدعوى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة إلا أنها قد طلقت منه خلعا وأن الصغيرة في حضانتها، وكما أن الصغيرة قد التحقت بمدرسة خاصة وهى الآن بالصف الثاني الإعدادي وحيث طلبت المدعية من المدعى عليه بدفع المصاريف الدراسية للصغيرة إلا أنه رفض رغم يساره وقدرته، الأمر الذى حدا بها لإقامة هذه الدعوى للقضاء لها بما سلف من طلبات.
وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، وصورة ضوئية من قيد طلاق المدعية على المدعى عليه وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرة وافادة قيد وتدرج صادرة من المدرسة الخاصة باسم الصغيرة والمقيدة بالمدرسة من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وخطاب صادر من ذات المدرسة والخاص بالصغيرة سالفة الذكر أن إجمالي المصاريف الدراسية مبلغ 10206,61 جنيه، و كذا خطاب صادر عن ذات المدرسة اطلعت عليه المحكمة، وتقدمت بطلب للجنة تسوية المنازعات الأسرية فلم يفلح جهوده لحل النزاع مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها آنفة البيان.