أوضح الدكتور عمرو طلعت جهود مصر لبناء مجتمع رقمي متكامل على مدار السنوات السبع الماضية، من خلال استراتيجيات تستهدف تهيئة بيئة داعمة للابتكار، وجذب الاستثمار، وتحقيق الاستفادة المثلى من التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ وذلك ارتكازا على 3 محاور رئيسية وهى الابتكار، والقدرة على التوسع وجذب المزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة في مصر ، والنظام البيئي التكنولوجي؛ مضيفا أن توافر قاعدة من الشباب المؤهل يمثل أحد المزايا التنافسية لمصر التي تعزز من قدرتها في مجال تصميم أشباه الموصلات، وخدمة الأسواق العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح قمة التحالف العالمي لأشباه الموصلات (GSA) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي عقدت في المتحف المصري الكبير، بحضور المهندس مثنى غرايبة وزير الاستثمار الأردني، و جودي شيلتون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتحالف العالمي لأشباه الموصلات (GSA)، وقيادات أكثر من 100 شركة عالمية ومحلية متخصصة في مجالات أشباه الموصلات وتصميم وتصنيع الإلكترونيات.
وأضاف أنه يوجد أكثر من 80 شركة في مجال البحث والتطوير الهندسي تصدر خدمات تكنولوجية عالية القيمة من مصر من خلال عشرات الآلاف من المهندسين المتخصصين؛ مشيرا إلى تميز مصر في مجال اشباه الموصلات خاصة البرمجيات المدمجة للسيارات؛ مؤكدا أن مصر شهدت زيادة بنسبة 45٪ في عدد مراكز التصميم الإلكتروني منذ عام 2023 رغم التحديات العالمية.
وذكر الدكتور عمرو طلعت أن مصر على مدار الخمس سنوات الماضية شهدت طفرة في تصنيع الهواتف المحمولة، حيث اختارت 6 شركات عالمية مصر كمركز للإنتاج والتجميع، بقيمة مضافة محلية أكثر من 40% مع العمل على زيادة هذه النسبة، موضحا أنه يوجد أكثر من 180 شركة متعددة الجنسيات تقيم مراكز تعهيد وتصدر خدماتها من مصر لعملائها حول العالم؛ مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي تدريب 500 ألف متدرب والتي يتم تصميمها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.
وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص الدولة على توفير البيئة الداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في صناعة الالكترونيات؛ مضيفا أنه تم تأسيس مركز للبحث والتطوير في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يستضيف شركات التصميم الالكتروني، كذلك تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا؛ مشيرا إلى أنه تم استثمار 3.5 مليار دولار في تطوير البنية التحتية الرقمية مما جعل مصر الأسرع في الإنترنت الثابت في القارة الإفريقية والثانية في تنافسية التكلفة