أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة العلاقات العامة في إحدى الوزارات الخدمية ومالكي مركز صيانة سيارات بتهمة تلقي وتقاضي رشاوي مالية 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتعود الواقعة عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين ل صيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر، وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين.
وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرار بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارا للجهود الوطنية لتطبيق منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الفساد قوامها حوكمة الإجراءات وتطوير نظم العمل، وركيزتها الأساسية المشاركة المجتمعية الواعية.