أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نادية فتحي، اليوم السبت، أمرًا إداريًا بتشكيل لجنة من المديرية مكونة من المراجعة الداخلية والحوكمة والأمن والشئون القانونية والموازنة والاتصال السياسي والتسويات، لمراجعة الأحكام القضائية الخاصة ب قضايا الجهود بإدارة مطروح التعليمية.
وأضافت وكيل الوزارة -في بيان- أن قرار تشكيل اللجنة بعد رصد وجود حالة من الإبطاء في تنفيذ الأحكام القضائية لمستحقيها من العاملين بإدارة مطروح، وتم التأكيد على استيفاء المستندات المطلوبة؛ وذلك لضمان استكمال الإجراءات اللازمة للصرف وفق القواعد المنظمة للعمل.
وأكدت أنه يتوجب على العاملين بإدارة مطروح التعليمية والمدارس التابعة لها الذين صدرت لها أحكاما قضائية بأحقية صرف الجهود عام 2020 فقط التوجه فورا لديوان الإدارة وسط مدينة مرسى مطروح، وبحوزتهم 2 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ووجهي صور البطاقة في صفحة واحدة؛ وذلك لتقديمها إلى اللجنة التي بدأت عملها الثلاثاء الماضي وذلك للمراجعة تمهيدا للصرف وفق القواعد والتعليمات.
وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه من الأسبوع المقبل سيتم الإعلان والتنويه عن موعد حضور الذين لديهم أحكام قضائية خاصة ب قضايا الجهود صدرت عام 2021، لافتة إلى أنه تباعا ستتم مراجعة الأحكام القضائية التي صدرت للعاملين بالإدارة والمدارس التابعة حتي تاريخه للعاملين بإدارة مطروح تحت إشراف اللجنة المختصة لضمان سلامة الإجراءات وسرعة الصرف.
وفي سياق أخر، كانت أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن هناك حراكًا مجتمعيًا كبيرًا حول نظام البكالوريا المصرية المقترح، حيث شارك المئات من أولياء الأمور والطلاب ومجالس الأمناء والمهتمون بالشأن التعليمي في جلسات الحوار المجتمعي بكافة الإدارات التعليمية الثمانية وقطاع البنجر التعليمي حول النظام الجديد، حيث تناولت الجلسات الحوارية نقاشات ثرية وافكار مثمرة حول إيجابيات البكالوريا المصرية.