كتب: فتحى السايح
قالت وزارة المالية إن - اليوم الإثنين - هو اليوم الأخير من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقًا للقانون رقم 14 لسنه 2018، والذى صدر فى 27 فبراير 2018.
يأتى ذلك فى إطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.
وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن القانون الحالى لإنهاء المنازعات توسع فى نطاق النزاعات، حيث نص لأول مرة فى تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التى تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح، والتى كانت يُقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون الحالى يغطى المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل، دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبى والإدارة الضريبية.
وأفادت بأنها راعت عند إعداد قانون إنهاء المنازعات الحالى تبسيط الإجراءات ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة فى هذا المجال ليقتصر الأمر الآن على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التى بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية والتى تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصنا على حيادية لجنة إنهاء المنازعات وطبقاً لنص القانون يتولى رئاسة اللجنة أحد ذوى الخبرة وعضوية أحد السادة المستشارين.
وأضافت الوزارة أن هناك عشرات الآلاًف من النزاعات الضريبية فى لجان الطعن الضريبى، ويتم بذل جهود مضنية لإنهائها بأسرع وقت من أجل استقرار المراكز المالية لممولى الضرائب وللحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على الأوضاع الاقتصادية.
ويذكر أن قانون إنهاء المنازعات يتضمن عدة مزايا ومنها تخفيض فترة بحث النزاع بحد أقصى 6 شهور وأيضًا عدم تحمل الممول أيه أعباء إدارية أو مالية ، بالإضافة إلى إمكانية بحث النزاع سواء المعروض أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم.