كتب: محمد عفيفى
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 7 مسئولين بشركة التعاون للبترول للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بأمانة خلال الفترة من أول يناير 2007 حتى 25 فبراير 2015.
وبينت التحقيقات أن "م. ح" رئيس قسم الوظيفة بإدارة التوظيف وإنهاء الخدمة بالشئون الإدارية بشركة التعاون للبترول، و"خ. ج" مدير إدارة التوظيف وإنهاء الخدمة، تراخيا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار قرار إيقاف المتهم السابع (الأخير) عن العمل بقوة القانون رغم حبسه، لصدور حكم جنائي نهائي في حقه رغم ورود كتاب محاميه إلى الشئون الإدارية للإبلاغ عن حبسه لمدة 200 يوم، مما ترتب عليه قيامه بصرف السابع مبلغ 76 ألف جنيه بدون وجه حق.
وتبين أن "ي. م" مدير إدارة التوظيف وإنهاء الخدمة أهمل في الإشراف على أعمال المتهمين الأول والثاني، مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفة المنسوبة اليهما.
وتقاعس "ط. م"، مقرر لجنة شئون العاملين بالشركة عن عرض المذكرة الخاصة بإنهاء خدمة المتهم السابع بجلسة شئون العاملين، مما ترتب عليه التراخى وتقاضيه أموال بدون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن "س. ك"، مدير عام الشئون الإدارية بالشركة أهمل فى الإشراف على أعمال الرابع، مما ترتب عليه تأخر عرض المذكرة بإنهاء خدمة السابع على لجنة شئون العاملين بالجلسة المنعقدة فى ... مما ترتب عليه التأخر فى إنهاء خدمة المتهم السابع.
ووافق "ر. م" مسئول الأعمال الإدارية على قبول الإجازات الاعتيادية الخاصة بالمتهم السابع رغم كونه محبوسًا.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم السابع "ع. م" مدير إدارة البيتومين والمنتجات الخاصة بالشركة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة بأن حصل لنفسه ولإبنتيه القاصرين على كسب غير مشروع بسبب إستغلال نفوذ وظيفته كمدير إدارة البيتومين والمنتجات البترولية بشركة التعاون للبترول مما أدى إلى زيادة لا تتناسب مع موارده المالية بلغت قيمته 112 ألف جنيه وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك المبالغ.