تقدم اليوم -الاثنين- خالد على المحامى بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة في شأن جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها عقبة مادية تستدعي الحكم بانعدامها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، والاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، التي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية.
وأضاف أن الحكم يعكس استمرار محاولات النظام للالتفاف حول حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي والبات، الذي أكد مصرية الجزيرتين، مما يستدعي تنشيط الحملات السياسية والمجتمعية لرفض عرض الاتفاقية على البرلمان وفضح كل محاولات التنازل عن أي أرض مصرية، والإبقاء على الجزر ضمن الإقليم البري المصري وتحت السيادة المصرية.
حمل الطعن رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ ق، وذكر أن الحكم الصادر بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، ليس بجديد فهو الحكم الثالث الذي يصدر منها ويحمل ذات المضمون دون سند دستوري.