أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تقدمت بها وزارة المالية للحكومة وأقرها البرلمان، وتم البدء في تنفيذها بداية مارس 2025، بمثابة بداية لمشوار طويل من الإصلاحات الضريبية، التي تؤصل لتحقيق نقلة حقيقية في العمل الضريبي، وذلك بالعمل علي تحقيق المزيد من توسيع القاعدة الضريبية وتيسير وتبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات بما يحقق شعار المصلحة "نقطة ومن أول السطر".
وقال كجوك، خلال الإفطار الجماعي الذي إقامته مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية على إعداد الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية، وذلك للعمل علي توسيع القاعدة الضريبية لأن حجم القاعدة الضريبية الحالية لا تتناسب أبدا وحجم الاقتصاد المصري.
وأضاف أن كل الجهود المبذولة تهدف إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين الحاليين والعمل على إقناع كل العاملين خارج المنظومة الضريبية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي بما يعود بالنفع الكبير على الممول أو المكلف اولا، ثم الاقتصاد القومي ثانيا، لافتا إلى أن الشراكة مع وسائل الإعلام أمر هام للغاية للمعاونة في نشر الرسائل الضريبية والمعاونة في إقناع الممولين، أن الدولة جادة هذه المرة في تحقيق الإصلاح بابتكار طرف وآليات مبتكرة لحل مشاكل الممولين وتمهيد الطريق أمام كل المخاطبين في الأسواق بالقوانين الضريبية.
وكشف وزير المالية أن الفترة الأخيرة تحققت نجاحات غير مسبوقة ولم تكن متوقعة، وأن الطموح أبر من ذلك، والعمل مستمر في سبيل توسيع القاعدة الضريبية وتيسير الإجراءات، مؤكدا أن الجمارك والضرائب العقارية ستشهد جرعات مماثلة من الإصلاحات والتيسيرات بما يدفع في اتجاه توسيع القاعدة الجمركية وتيسير الإجراءات الجمركية وإنهاء المنازعات وحل كافة المشكلات.