تحتفي الأمم المتحدة يوم الخميس المقبل باليوم الدولي للسعادة، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والاعتراف بحق الإنسان في الحصول عليها، وإقرارًا بأهميتها في حياة الناس حول العالم.
ويوافق هذا اليوم العشرين من مارس الجاري، حيث سيتم تدشين تقرير السعادة العالمي 2025 عبر سلسلة من الفعاليات التي تُبث مباشرة من مختلف أنحاء العالم، وتشمل نسخة هذا العام تصنيفًا للدول وفق متوسط مستويات رضا الحياة، إلى جانب ستة فصول تتناول "الرعاية والمشاركة" من زوايا متعددة.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن الجمعية العامة حددت يوم 20 مارس بوصفه اليوم الدولي للسعادة، وفقًا لقرارها رقم 281/66 الصادر في 12 يوليو 2012، وذلك تأكيدًا على أهمية السعادة والرفاه باعتبارهما قيمتين عالميتين يسعى إليهما البشر، ودورهما في توجيه السياسة العامة.
كما شدد القرار على الحاجة إلى اتباع نهج أكثر شمولًا وإنصافًا للنمو الاقتصادي، بما يعزز التنمية المستدامة، ويقضي على الفقر، وينشر السعادة والرفاه بين جميع الأفراد.
جاء هذا القرار بمبادرة من مملكة بوتان، التي تضع السعادة الوطنية في مقدمة أولوياتها منذ أوائل السبعينيات، متبنية مفهوم "السعادة الوطنية الإجمالية" كهدف رئيسي يتفوق على الناتج القومي الإجمالي. كما استضافت بوتان اجتماعًا رفيع المستوى خلال الدورة الـ66 للجمعية العامة تحت عنوان "السعادة والرفاه: تحديد نموذج اقتصادي جديد"، بهدف تسليط الضوء على أهمية إدراج مؤشرات السعادة في استراتيجيات التنمية العالمية.
ووفقا للأمم المتحدة، فالسعادة هدف إنساني أساسي. وسلمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الهدف ودعت إلى "اتباع نهج أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا تجاه النمو الاقتصادي يحقق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، والسعادة والرفاه لجميع الشعوب".
ودعت الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية أن تستثمر في الظروف التي تدعم السعادة بدعم حقوق الإنسان وبدمج الرفاه والأبعاد البيئية في أطر السياسات العامة، مثل أهداف التنمية المستدامة ال(17).. لأن فعالية الحكومات في دعم السلام والنظام الاجتماعي، وكذلك في مجالات الضرائب والمؤسسات القانونية وتقديم الخدمات العامة، ترتبط ارتباطا وثيقا بمتوسط الرضا عن الحياة.