عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، لمناقشة حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة التزام كل إدارة ري ب الحصص المائية المقررة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين إدارة وتوزيع المياه، من خلال تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية، وصيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع، وتطبيق نظام المناوبات لضمان تلبية احتياجات المنتفعين.
كما أوضح أن تقييم مسؤولي الري في المحافظات يعتمد على عدة معايير، أبرزها معدلات الشكاوى وحسمها، وجودة أعمال التطهير، وصيانة المنشآت المائية، ومنع التعديات، واستكمال قواعد البيانات، وتحقيق الاستفادة من أملاك الوزارة، إضافة إلى تحصيل المستحقات المالية.
وأكد الوزير أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان لتحديد كميات ومواقع سحب المياه لأغراض الشرب من نهر النيل والترع، بما يتناسب مع التصرفات المائية وقدرة القطاع المائي، مع مراعاة توفير الاحتياجات لمحطات مياه الشرب الجديدة والتوسعات دون التأثير على الاستخدامات الأخرى.
وفيما يتعلق بصيانة وإحلال بوابات أفمام الترع، وجه الدكتور سويلم بمواصلة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة، مع الاعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة في تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من 3 أمتار)، على أن يتولى قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري متابعة التنفيذ لضمان الجودة والكفاءة.
كما وجه الوزير بمواصلة قيام الإدارات المركزية للرى بالمحافظات بتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الرى - المعدات - المخازن - السيارات - ..... )، مشيراً لأهمية توفير هذه البيانات بشكل فورى ودقيق في تمكين المسئولين من إتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الإرتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام .
وأكد د. سويلم على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات المقدمة لهم.