قال الأستاذ المشارك نجوين دانج بانج، الخبير المالي في كلية جادج للأعمال ب جامعة كامبريدج إن فيتنام تتمتع بالأساس والإمكانات اللازمة لبناء مركز مالي دولي بنجاح.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفيتنامية، أشار بانج إلى أنه على الرغم من أن اقتصاد فيتنام ليس كبيرًا بعد، إلا أن الحفاظ على زخم نموه الحالي سيجعل إنشاء مركز مالي دولي أمرًا لا مفر منه مع توسع الاقتصاد.
ووفقًا للباحث، تُعد فيتنام من بين أكثر اقتصادات العالم انفتاحًا، حيث تحتل مرتبة بين الخمسة الأوائل من حيث الانفتاح التجاري، حيث تتجاوز نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.5 مرة. تمتد هذه البيئة التجارية الحرة إلى التدفقات المالية، ما يضع الأساس لمركز مالي عالمي ، كما أن موقعها الاستراتيجي عند تقاطع جنوب شرق وشرق آسيا - موطن أسرع الاقتصادات نموًا - يعزز مكانتها بشكل أكبر.
وبلغت قيمة واردات وصادرات فيتنام 1.05 مليار دولار أمريكي، حيث تمت معالجة أكثر من 20,300 بيان جمركي في 15 مارس، وهو اليوم الأول لتطبيق نموذج الجمارك المُعاد هيكلته، وفقًا لإدارة الجمارك.
وأشار بانج إلى أن من المزايا الرئيسية ل فيتنام عدد سكانها الذي يزيد عن 100 مليون نسمة، حيث يشكل الشباب نسبة كبيرة منهم، بالإضافة إلى سوق محلية قوية. في المقابل، يبلغ عدد سكان سنغافورة، المركز المالي الأبرز في المنطقة، ستة ملايين نسمة فقط، وتبلغ مساحتها مساحة جزيرة فو كوك. كما تتمتع فيتنام باستقرار جيوسياسي، ما يجعلها وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين مقارنةً بالأسواق المعرضة للمخاطر.
ومع ذلك، حذر الباحث من أنه على الرغم من تمتع فيتنام بأسس متينة، إلا أن بناء مركز مالي سيتطلب استثمارات وإصلاحات كبيرة. ويتمثل التحدي الأكبر في إرساء إطار قانوني شامل. وأشار إلى أن فيتنام تفتقر إلى الخبرة في هذا المجال، ويجب عليها التحرك بسرعة، وربما الاعتماد على متخصصين أجانب على الرغم من ارتفاع التكاليف في المراحل الأولى.
ويُمثل تطوير المواهب عقبة أخرى. وللتنافس مع سنغافورة، حيث تُصنّف جامعاتها الرائدة بين أفضل المؤسسات المالية في العالم، يجب على فيتنام الاستثمار في تعليم مالي عالمي المستوى وبرامج تدريب مُهيكلة. كما أن البنية التحتية بالغة الأهمية. فإلى جانب الشبكات الرقمية وشبكات النقل القوية، تُعدّ الرعاية الصحية عالية الجودة والمدارس الدولية ضرورية لجذب أفضل المتخصصين الماليين.