افتتح وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي و وزير الخارجية والتعاون الشرق إفريقي بجمهورية تنزانيا محمود ثابت كومبو اليوم /الأربعاء/ منتدى الأعمال المشترك المصري التنزاني، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين ووفد رفيع المستوى في القطاعات المختلفة ومنها البناء والتشييد والصناعات الكيماوية والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والنقل البحري، بجانب مشاركة واسعة من رجال الأعمال من الجانب التنزاني وممثلي وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى نواب من البرلمان من الجانبين.
وأكد الوزير عبد العاطي، الاهتمام الذي توليه م صر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الإفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية في إفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة، خاصة مع ما تمتلكه م صر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية في القارة الإفريقية، مشيراً في هذا الصدد إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية.
واستعرض وزير الخارجية الإمكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الإفريقية في العديد من القطاعات، منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية في مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في إفريقيا، لاسيما في تنزانيا، مؤكداً على ما توليه م صر من اهتمام كبير لتعزيز التعاون معها في مجال بناء السدود وتوليد الطاقة الكهرومائية بدعم كامل من كافة مؤسسات الدولة المصرية.
وأشار إلى ما يتمتع به قطاع الصناعات الدوائية المصري من قدرات، وما يمكن أن يوفره للسوق التنزانية من منتجات دوائية هامة بأسعار تنافسية، وحث رجال الأعمال التنزانيين على خلق شراكة مع القطاع الخاص المصري والنظر في التعاون بالمجالات التجارية والصناعية لزيادة حجم التبادل التجاري وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي وإقامة مشروعات صناعية في م صر لتلبية الاحتياجات التنزانية والاستفادة من المقومات الصناعية الواعدة التي تتمتع بها مصر، خاصة وأن القاعدة الصناعية المصرية تُمثل فرصة مواتية أمام رجال الأعمال التنزانيين الراغبين في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر.
وسلط الوزير عبد العاطي الضوء على الاتفاقات التجارية التي تربط م صر بالعديد من الدول لاسيما اتفاقية الكوميسا، وتطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الأجنبية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في م صر وضمان سهولة دخول الشركات للعمل في السوق المصرية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً كذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف أن تكون أحد أهم المراكز اللوجيستية في المنطقة.